«الخمسين» تنتظر خطاباً رسمياً لحسم الخلافات بين الهيئات القضائية وإقرار مادة للتعامل مع الدستور كنسيج واحد

 كتبت - فريدة محمد
قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن اللجنة تنتظر نصاً رسمياً للاتفاق بين الهيئات القضائية على المواد الخلافية فى باب السلطة القضائية.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى إلى إرجاء مناقشة مواد السلطة القضائية لمدة شهر انتظاراً لاتفاق موحد بين الهيئات القضائية وأن الاتفاق فى الطريق وانتهينا من الأحكام العامة وإذا لم يتوافقوا سنناقش الأمر ونحسمه.
ولفت سلماوى إلى إدراج مادة انتقالية تنص على أن الدستور يؤخذ كنسيج كامل وأن هناك وحدة عضوية لمواد الدستور ولا تناقض بين جهة وأخرى، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك ألا تتعارض مع المبادئ العامة فى الدستور كالأمن القومى أو الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن اللجنة رفضت اقتراحين الأول يتعلق بتأجيل تطبيق المواد الخاصة بتخصيص نسب من الناتج القومى للتعليم والصحة وأضاف أن البعض اقترحه خوفاً من ألاً تستطيع الحكومة تطبيق هذا النص بشكل سريع.. وأشار إلى أن اللجنة رفضت إضافة نص انتقالى حول إعطاء الحكومة مهلة معينة لتعديل التشريعات وفقاً للدستور الجديد وطالب الأعضاء بأن تبدأ الحكومة فوراً فى تطبيق مواد الدستور.
وتابع سلماوى: اللجنة تناقش كيفية تحقيق العدالة الانتقالية، هل من خلال مفوضية أم قانون، ولفت إلى أن الدستور نص على اللامركزية فى المحافظات، على أن ينظم القانون طريقة اختيار المحافظ بالانتخاب أو التعيين وأردف: اللامركزية لا يمكن أن تطبق بين يوم وليلة حتى لا يحدث ارتباك وفوضى فى المحافظات وقد يصدر قانون ينص على اللامركزية.. وقال وضعنا نصاً بشكل صريح على أن يكون 50٪ من مقاعد الإدارة المحلية لشباب والمرأة وتم خفض سن الترشح إلى 21 سنة و35 سنة للشباب.
وقال: إن الدستور لا يعطى حصانة قضائية وإنما حماية انطلاقاً من تأكيد حق الدفاع.