البورصة تتجاهل ذكرى محمد محمود وتربح مليارى جنيه بنهاية التعاملات
روزاليوسف اليومية
كتب - عبدالرحمن موسى
تجاهلت البورصة المصرية، تظاهرات «19 نوفمبر» لإحياء ذكرى محمد محمود واختتمت تعاملات جلسة أمس على مكاسب قدرها 2مليار جنيه بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة على 414.379 مليار جنيه مقابل إغلاق سابق 412.044 مليار جنيه.ِ
ارتفع المؤشر الرئيسى egx30 بنسبة 1.05% ليغلق على 6341 نقطة، وارتفع مؤشر egx20 بنسبة 1.1% ليغلق على 7392 نقطة. وعلى صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقد ارتفع مؤشر egx70 بنسبة 0.63% ليغلق على 537 نقطة، وأخيراً ارتفع مؤشر egx100 بنسبة 0.64% ليغلق على 892 نقطة. سجلت السوق قيمة تداول قدرها 542 مليون جنيه، بكمية تداول بلغت 181 مليون سهم عبر تنفيذ 26 ألف عملية تم التداول على 192 ورقة مالية، ارتفع منها 127 سهمًا وتراجعت أسعار 45 سهمًا فى حين لم تتغير أسعار 18 سهمًا.
وأدى إلى ارتفاع السوق الاتجاه الشرائى للمستثمرين المصريين والعرب وبفارق 45 مليون جنيه و6 ملايين جنيه عن مبيعاتهم، لتصل بذلك نسبة استحواذهم إلى 78.99% و4.81% من إجمالى التداولات فى نهاية تعاملات اليوم.
بينما اتجهت تعاملات الاجانب إلى البيع وبفارق 52 مليون جنيه وعن مشترياتهم بعد ان استحوذوا على 16.19%عقد مساء أمس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى أول اجتماعاته بتشكيله الجديد فى أعقاب صدور قرار رئيس الوزراء بتسمية أعضائه.
واستجاب أسامة صالح وزير الاستثمار لدعوة المجلس بحضور جانب من الاجتماع للتعارف مع الأعضاء واستعراض الأجندة التشريعية الحافلة التى يعتزم المجلس النظر فيها والانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن مشروع أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وكذا تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ولائحة قانون التمويل العقارى ولائحة قانون التأجير التمويلى. كما يعتزم المجلس النظر فى تعديلات لقانون التأمين وقانون صناديق التأمين الخاصة والتى مضى على إصدار كل منهما أكثر من ثلاثين عاماً وذلك استجابة للتطورات التى شهدتها الأسواق ولمقترحات الأطراف العاملة فى تلك المجالات.
وبعد انتهاء اللقاء مع وزير الاستثمار ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسواق وأقر بتعديل فى معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة بما يتيح تضمينها قيم اشتراكاتها بصندوق ضمان التسويات بمعامل ترجيح يتناسب مع درجة إلتزامها ودرجة المخاطر لكل منها،