سلماوى:ممثلو الفلاحين قبلوا إلغاء النسبة بشرط عدم وضع كوتة لأى فئة أخرى

كتبت - فريدة محمد

أكد محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان لجنة الخمسين اتخذت قرارًا تاريخيًا بأغلبية أعضائها بإلغاء نسبة العمال والفلاحين والتى وصلت إلى 50٪ من نسبة البرلمان.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى: «اللجنة خلصت إلى قناعة ان الصيغة التى كان معمولًا بها فى دستور 71 لم تلبى الإحتياجات المطلوبة للعمال والفلاحين وشاهدنا من كانوا يجلسون فى مقاعد الفلاحين والعمال ولا يمثلونهم واجمعت الآراء على أنها كانت بها قصور ونرى البحث عن صيغة أخرى تضمن حقوق العمال والفلاحين ولا يمكن ان يقتصر الأمر على إلغاء النسبة، وأشار إلى أن الدستور الجديد يضمن إنشاء على أساس فئوى بعد كان مرفوضًا فى مرحلة ما وأضاف لم يعد هناك حظر على الأحزاب الفئوية ومن حق الفلاحين والعمال ان يشاركوا فى الحياة السياسية من خلال التشكيلات الحزبية من الآن وحتى يتم تشكيل مثل هذه الأحزاب التى اثبتت جدواها فى دول أخرى.

وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على إضافة نص انتقالى يحفظ تمثيل الفلاحين والعمال لمرحلة معينة.

وأضاف إلى أن اجتماع أمس بدأ بكلمة من ممدوح حمادة ممثل الفلاحين ان من يمثلهم يقبلون قرار اللجنة ولكنهم يفضلون عدم وضع كوتة لاى فئة أخرى وتحدث د. أحمد خيرى ممثل العمال انه قرر أن العمال يقبلون قرار اللجنة بإلغاء نسبة الفلاحين والعمال ويطالبون بكوته لهم يشمل كل فئات الشعب، وحول إنشاء مجلس للشيوخ قال هناك طلب مقدم من بعض الأعضاء ولم يعرض على الأعضاء حتى الآن.

وقال: إن اللجنة ستحسم هذا الأسبوع مواد القوات المسلحة والديباجة على أن تقوم يوم السبت المقبل الإجراءات النهائية خاصة المواد التى لم تحسم بالتوافق والتى تتطلب تصويت بنسبة 75٪ والتى يصل عددها إلى 20 مادة مضيفًا معظم مواد الدستور تم التوافق عليها.

وأضاف سلماوى قائلا: إن اللجنة ضميرها مرتاح من صياغة مواد السلطة القضائية.

وفى ذات السياق أعرب مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين، عن رفضه التام لأى ضغوط أو محاولات سواء من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة أو أى جهة أخرى، تهدف إلى تعطيل «خريطة الطريق» السياسية وعدم إنهاء الدستور فى موعده المحدد.

وقال المستشار الدكتور محمد حسن، وكيل نادى قضاة مجلس الدولة، إن «النادى يجدد ثقته فى (لجنة الـ50) لوضع مشروع الدستور، واللجان المنبثقة عنها سواء لجنة الخبراء الـ10 أو الصياغة، لإعلائهم الصالح العام للوطن فوق كل المصالح الخاصة والمطالب الفئوية».

وأشار النادى إلى رفضه أى محاولات تضر بالصالح العام وباستقرار مصر، مطالبا كل من دعا فى السابق مجلس الدولة بعدم الضغط أو التأثير على  اللجنة، أن يلتزم هو بأقواله الصادرة عنه وألا يضغط الآن بأى شكل من الأشكال على اللجنة، تصريحا أو تلميحا، إعلاءً لمصلحة الوطن وصالحه.