الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أقول لأبوالمجد أنت تسبح ضد التيار بإعادة إنتاج نظام مبارك











 
أكد دكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب أن دستور مصر القادم لن يكون فيه أي مشاكل أو خلافات عليه داخل جماعة  الإخوان المسلمين لسبب جوهري وبسيط «وهو أن الجماعة شاركت بدكتور محمد مرسي، وقد وقع  بالموافقة علي  مشروع وثيقة الأزهر التي ستكون محور الدستور المصري ووافقت عليها كل القوي السياسية المصرية.
 وحول المادة 28 الخاصة بعدم الطعن علي انتخاب الرئيس قال «فهي مثل النار لها فائدولها عيب الفائدة أنها ستجبر المجلس العسكري علي تسليم السلطة التنفيذية لأن الرئيس الفائز في الانتخابات سيكون منتخباً بصورة نهائية وفي تلك الحالة سيقوم المجلس العسكري بتسليم كامل السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب.
الشيء الآخر لو سمح بالطعن علي الانتخابات الرئاسية اي لو الرئيس مطعون عليه سيرفض المجلس العسكري أن يسلم له السلطة حتي يتم البت في الطعون.
لذلك يجب أن يكون وجود المادة 28 الخاصة بعدم الطعن علي انتخابات الرئاسة مشروطاً بشروط معينة بدون تلك الشروط لن تنتهي المرحلة الانتقالية لذلك كنا قد وافقنا عليها في الاستفتاء وقمنا بتقليل ضررها الآن بتعديل قانون انتخابات الرئاسة.
وإلي نص الحوار
 
 
 
■ ما آخر مستجدات قانون الانتخابات الرئاسية؟
- قانون الانتخابات الرئاسية تم تعديله في مجلس الشعب حتي يتم التخلص من الآثار السلبية للمادة 28 التي تعطي حصانة للجنة العليا للانتخابات، حيث سيتم تسليم جميع المرشحين الرئاسيين أو وكلائهم صورا مختومة من لجان الفرز في اللجان الفرعية.
ويقوم القاضي المشرف علي هذه اللجنة بإعلان نتيجة الانتخابات واعطائها رسميا إلي وكلاء المرشحين وتتم عملية الفرز في شفافية تامة ثانيا يتم حضور وكلاء المرشحين عملية جمع نتائج اللجان الفرعية داخل اللجنة العامة بكل محافظة وتعلن هذه النتائج في كل محافظة علي حدة، وبذلك يكون كل مايصل اللجنة العليا معلناً عنه ابتداء وهذا يقفل باب الشك أمام كل افراد الشعب المصري.
الأمر الثالث نريد ضمان نزاهة الانتخابات بدعوة جميع المواطنين المصريين إلي الذهاب لأداء واجبهم الوطني باختيار مرشح وطني معبر عنهم وان يعلموا أن عدم الذهاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية هو من احد ابواب التزوير لأنه يترك الفرصة لأي موظف معدوم الضمير أن يقوم بتزوير أصواتهم.
الأمر الرابع أن شرعية الرئيس سندها الشرعي هو من شاركوا في الانتخابات حتي يتم انتهاء الفترة الانتقالية بطريقة شرعية وسليمة وعملية باذن الله.
■ ولكن البعض يري أن المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية جاءت لتحصن منصب الرئيس من الطعون التي من الممكن أن يستغلها البعض لإطالة المرحلة الانتقالية؟
- بالفعل هي كذلك فهي مثل النار لها فائدة ولها عيب الفائدة أنها ستجبر المجلس العسكري علي تسليم السلطة التنفيذية لأن الرئيس الفائز في الانتخابات سيكون منتخباً بصورة نهائية وفي تلك الحالة سيقوم المجلس العسكري بتسليم كامل السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب.
الشيء الآخر لو سمح بالطعن علي الانتخابات الرئاسية أي لو الرئيس مطعون عليه سيرفض المجلس العسكري أن يسلم له السلطة حتي يتم البت في الطعون وبيان موقفه ومن الممكن أن يستمر الأمر في المحاكم لشهور أو ربما اعوام وسيكون ذلك مبدأ وذريعة لاستمرار حكم المجلس العسكري للبلاد وطبعا  من المؤكد أنه لو جاء رئيس ينتمي لتيار معين سيكون هناك طعن من منافسيه المستبعدين.
لذلك يجب أن يكون وجود المادة 28 الخاصة بعدم الطعن علي انتخابات الرئاسة مشروطاً بشروط معينة بدون تلك الشروط لن تنتهي المرحلة الانتقالية، لذلك كنا قد وافقنا عليها في الاستفتاء وقمنا بتقليل ضررها الآن بتعديل قانون انتخابات الرئاسة والمطالبة بإلغاء المرحلة الانتقالية .
■ ما آخر التطورات بشأن اللجنة الـتأسيسية للدستور؟
- مصطلح اللجنة هو مصطلح خطأ لأنه يعني أن هناك رئيساً لها بينما المصطلح الأصح هو الجمعية الـتأسيسية للدستور وحزب الحرية والعدالة يري أن الجمعية لابد أن تعبر عن كل فئات واطياف المجتمع المصري وان يكون بالجمعية العدد الكافي من الفقهاء الدستوريين والقانونيين والمستشارين ومن النقابات المختلفة بحيث يكون دستور مصر دستوراً معبرا عن كل فئات وأطياف المصريين بجميع أفكارهم وآرائهم ومعتقداتهم.
■ البعض يري أن تعليق البرلمان لجلساته يعد اضراباً عن العمل وهو أمر لا يصح أن يصدر من مؤسسة في مرحلة انتقالية؟
- البرلمان علق جلساته حتي يتم احترامه ويرد اعتباره وكان التعليق للجلسات يوماً واحداً فقط ومن الطبيعي أن اي إنسان يشعر بأن حقوقه الأدبية والمعنوية تنتهك أن يغضب ويستخدم وسيلة للاعتراض هي الاحتجاج، لذلك قمنا بعمل إضراب لمدة يوم واحد فقط حتي ندق ناقوس الخطر والكلام الذي نقوله يستمع اليه وينفذ لأنه من الواجب أن تحترم الحكومة البرلمان وتنفذ قراراته لأنه أول برلمان منتخب بعد الثورة، لذلك فلا يجب أن يكون البرلمان ملطشة ولقد كان لإضراب البرلمان لمدة يوم واحد أثر واضح، حيث غيرت الحكومة سلوكها تجاه البرلمان واحترمت قراراته.
■ وكيف كان تأثير إضراب البرلمان علي الحكومة؟
- استجابت لجزء من طلباته مثل أن قامت بعمل تعديلات وزارية وأيضا اصبحت تستمع إلي البرلمان من خلال حضور جلساته، حيث أصبح هناك من يحضر ممثلا عن الحكومة لأنه من الضروري أننا عندما نناقش قانون لابد من حضور الحكومة ولقد ناقشنا التأمين الصحي علي المرأة المعيلة، حيث اقررنا لها 200 جنيه لو الحكومة لم تحضر كنا سنخاطب أنفسنا فلابد من تواجد الحكومة من خلال الشخص المناسب الذي لديه معلومات احصائية.
■ وماتعليقك علي التعديلات الوزارية الجديدة؟
- هي تعديلات شكلية وجزئية.
■  وماذا عن الصحة بما أن سيادتك وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب؟
- سيتم الضغط وبشدة علي الحكومة لمضاعفة ميزانية الصحة في مصر حتي يمكن عمل الكادر الجديد الخاص بكل من يرعي صحة المصريين ولكي ينعم الجميع بمستوي راق من الخدمات الطبية .
كما أقدم الشكر للنقابة العامة للأطباء علي تعاونها مع لجنة الصحة في مجلس الشعب فأنا من اول المدافعين عن المشروع المقدم منها.
■ البعض يري أنك من استعنتم بالجنزوري والآن تحاولون الإطاحة به ؟
- لا باركنا وجوده ولا رضينا نحن قلنا لو أي شخص جاء كرئيس وزراء ستتعاون معه مع لتنفيذ قرارات البرلمان ونحن نري سلوكه في الـ50 يوماً قبل وبعد تسلمه المسئولية سلبياً وبيانه خطة هزلية وخالياً من الموضوعية، ولهذا رشحنا مرسي بعد أن لاحظنا أن سكة البرلمان توضع امامها الالغام والمجلس العسكري يوضع الالغام.
اخترنا الطريق السلمي وهو أن نتنافس علي رئيس للجمهورية يحمل الامانة وطموحات الشعب المصري التي وقفنا عليها في اطار مشروع النهضة الذي يمكن من خلاله رفع الظلم عن الشعب المصري وتحقيق حياة كريمة له.
■ ماتعليقك علي ترشيح حزب النور السلفي للدكتور عبد المنعم أبوالفتوح؟
ـــ أمر جيد أن كل الأحزاب تفكر وتقيم داخلها حواراً وهذا يدل علي تعدد التيارات الإسلامية وانها لا تميل لإقصاء لآخر وفرصة كل حزب ينتخب مايريد.
الأمر الآخر التيار السلفي ليس حزباً واحداً بل متعدد الافكار والتيارات يشتركون في مظاهر جميلة ولكن أيضًا هناك اختلافات فالتيار السلفي في القاهرة والجيزة اختار جزء منه دكتور محمد مرسي وجزء منه اختار دكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وفي الاسكندرية اختار دكتور عبدالمنعم  أبوالفتوح وهو أمر جميل وجيد بالنسبة للتيارات الدينية.
■ ما تعليقك علي ما قاله أحد قياديي حزب النور من أنهم كانوا سيؤيدون مهندس خيرت الشاطر لكن دكتور محمد مرسي وجدوا أنه رجل لا يصلح لقيادة دولة؟
ــ نحن نحترم رأي كل انسان وكلنا نعلم مؤلفات الدكتور محمد مرسي السياسية ويكفيه شرف أنه أسس حزب الحرية والعدالة وهو الذي أشرف علي مشروع النهضة الذي كان مهندس خيرت الشاطر جزءاً منه فخيرت الشاطر ماسك الملف الاقتصادي فقط أما المهندس محمد مرسي فهو مسئول عن الملف بأكمله.
■ لماذا لم تقف التيارات الدينية علي مرشح واحد؟
ـــ ولماذا لم تتفق التيارات الليبرالية علي مرشح واحد أو التيارات اليسارية أو لماذا حتي لم يتفق مؤيدو نظام مبارك علي مرشح رئاسي واحد لماذا نطلب فقط من الإسلاميين أن يتفقوا علي مرشح واحد.
■ كيف تري دستور مصر المقبل؟
ــ دستور مصر المقبل لن يكون هناك أي مشاكل أو خلافات عليه لسبب جوهري وبسيط جدا وهو أن دكتور محمد مرسي ذهب ممثلا لحزب الحرية والعدالة وهو الذراع السياسية للإخوان المسلمين ويعد من أكثر التيارات تنظيما» في مصر وقد وقع بصفته هذه علي الموافقة علي مشروع وثيقة الأزهر التي ستكون محور الدستور المصري ووافقت عليها كل القوي السياسية المصرية.
وبالتالي رأينا في الدستور أنه معلن وموضوعي وموقع عليه من خلال اكبر شخص له مكانة لدينا وهو الدكتور محمد مرسي علي هذه الوثيقة وتوقيع يوضح وجهة نظرنا ورأينا الموحد في وثيقة الأزهر الشريف.
■ ماتعليقك علي ما قاله أحمد كمال أبوالمجد في احدي الصحف بأن الاخوان المسلمين أصبحوا قريبين من طرة وانهم يسيرون بمبدأ انا ومن بعدي الطوفان؟
ــ طبعًا أن لا أعرف ماذا يقصد بالتحديد من هذا الكلام لأني لم أقرأ حديثه، ولكن يبدو لي مثلا أنه يؤكد أن نظام مبارك القديم مازال قائماً وموجوداً ويمارس سياساته التي اتبعها معنا من قبل أما ربما أنه يقصد أو يؤيد عودة النظام القديم وفي تلك الحالة أقول له أنك تسير عكس التيار ولو هو يتمني لنا ذلك أقول له ربنا يسامحك ولو كان يقصد أن يحذرنا مثلاً «أقول له جزاك الله كل خير».