«الخمسين»: «الأعلى للقوات المسلحة» يختار وزير الدفاع.. والرئيس يعزله

وقد انتهت اللجنة من المواد الخلافية حول إحالة المدنيين للقضاء العسكرى وتخصيص كوتة لبعض فئات المجتمع  حيث اقرت النص المقدم من ممثل القوات المسلحة اللواء مجد الدين بركات بعد موافقة 30 مقابل 7 آخرين وامتناع 2 من اجمالى الأعضاء الأصليين.
وقال المتحدث الرسمى محمد سلماوى عقب الاجتماع «هذه المادة مختلفة عما كان سائدا فى دستور 2012 والذى حدد المحاكمات العسكرية فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، وهو نص واسع، واضاف «النص  قصر حالات الإحالة على حالات محددة».
ونصت المادة بشكلها النهائى على انه « لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى الا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى».
وفى سياق متصل انسحب مسعد أبو فجر ممثل سيناء بلجنة الخمسين لتعديل الدستور فور التصويت على المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا وقال  المادة نفسها غير صالحة للعرض ولا ينبغى أن تطرح أمام لجنة الخمسين.
وفى سياق متصل  أقرت وضع مادة بالدستور تفيد بإعطاء «كوتة» للمرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين وتشكيل لجنة لتحديد النسب الخاصة بكل فئة.