رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد: ٪28 خسائر بقطاع المقاولات بسبب ارتفاع أسعار الحديد

كشف حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد أن قطاع المقاولات تكبد خسائر تقدر بنحو 28٪، وفقًا لحجم المشروعات القائمة وعدد المقاولين العاملين فيها وعددهم 12 ألف مقاول، وذلك بسبب أزمة اشتعال أسعار الحديد ومخالفة الموزعين والتجار لأسعار البيع المعلنة من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما يزيد على 400 جنيه فى كل طن على الأقل، مشيرًا إلى أن نسبة الحديد تمثل 7٪ من أعمال المبانى والتشييد وأن أى زيادة تطرأ فى أسعاره سوف تكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة فى بند واحد فقط هو الحديد على اعتبار أن هناك مدخلات أخرى هى الأسمنت والطوب والبلاط وغيرها.
مؤكدًا أن جهات الاسناد الحكومية لن تقوم بتعويض شركات المقاولات عن خسائرها لكونها تنظر إلى أسعار البيع المعلنة والتى لا يلتزم بتطبيقها الموزعون والتجار.
فيما أكد محمد عبدالرءوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن شركة حديد عز تمتلك وحدها 67٪ من حجم موزعى الحديد على مستوى الجمهورية، وأن سوق الحديد غير منظم ويتسم بالعشوائية، كما أنه لا مبرر لارتفاع أسعار الحديد فى السوق المحلى لا سيما أن أسعار المواد الخام كالبيليت عاودت الهبوط بعد ارتفاعها خلال أيام قليلة، وبالتالى لن تشعر المصانع بأن تأثر مطالبًا بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك للكشف عن شبهة الاحتكار والاتفاق ما بين الموزعين والتجار تعطيش السوق لرفع أسعار الحديد إلى جانب ايجاد بدائل تتيح البيع المباشر للمصانع وفتح منافذ لتجار التجزئة والمستهلكين كما هو متبع فى العديد من الدول العربية وغيرها.
من جانبه أكد محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن حجم إنتاج مصانع الحديد والذى تم توريده خلال الثلاثة أسابيع الماضية يزيد بنسبة 15٪ عن حجم الإنتاج الذى تم توريده فى أكتوبر الماضى حيث تم توريد ما يتجاوز 700 ألف طن حديد الشهر الجارى للموزعون والتجار مقارنة بـ600 ألف طن حديد فى الشهر الماضى.
أضاف إن أزمة اشتعال أسعار الحديد مفتعلة من قبل الموزعين والتجار والذين لجأوا لتعطيش السوق واخفاء المخزون الذى لديهم تمهيد لرفع الأسعار لتعويض خسائرهم المحققة خلال الـ6 شهور الماضية.