الحكومة: قواعد الحد الأقصى للأجور خلال أيام

قال  مصدر مسئول بوزارة المالية إن وزارة التنمية الادارية تقوم حاليا بوضع قواعد الحد الاقصى للاجور وكان مجلس الوزراء المصرى قد اقر وضع حد اقصى لأجور العاملين بالجهاز الادارى للدولة بواقع 35ضعف الحد الادنى للاجر بما لا يتجاوز 42 الف جنيه.
واضاف أن المجلس القومى للاجور والتنظيم والادارة سيحدد القواعد الخاصة بتطبيق هذا الحد فضلا عن القطاعات التى ستخضع لاحكامه والقطاعات المستثناة منه.
وتابع إن المجلس سينتهى خلال ايام من وضع تلك القواعد بعد اجتماعات مع اعضائه لتحديد آليات التنفيذ الفعلى وبحث الاجراءات التى تحقق القرار لاعتمادها وبدء سريانه اعتبارا من يناير المقبل.
وقال إن قرار مجلس الوزراء بتحديد حداقصى للاجور فى مصر بواقع 42 ألف جنيه لن يطبق على عدد كبير من القطاعات التى لا تمول من الموازنة العامة للدولة التى لها موازنات مستقلة فى مقدمتها القضاء والبنوك العامة والهيئات الاقتصادية ذات الطابع الخاص وذلك بسبب طبيعتها.
واضاف المصدر إن هذا القرار تم تجزئته ليشمل الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى فقط كمرحلة اولى الى أن يتم تحريك الحد الادنى للاجر بما يتلاءم مع جميع القطاعات وبعدها سيتم تحديد حد اقصى للدخول فى البلاد واشار الى أن الاعتراضات التى صاحبت تطبيق القانون السابق بوضع حد اقصى خاصة فى البنوك العامة والقضاة كانت وراء استبعادهم من المرحلة الاولى لافتا الى أن تلك القطاعات لا تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة وان تلك الخطوة جيدة لإحداث وفورات تدعم تغطية تطبيق الحد الادنى للاجور.
وتابع المصدر إن لجنة من عناصر فنية وقانونية تمثل فيها وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سيتم تشكيلها لدراسة هيكل الأجور والرواتب على مستوى الدولة ووضع الأسس الحاكمة للحد الأدنى والأعلى للأجور ونطاق تطبيقها ولضمان عدم وجود تفاوت كبير أو واضح بين الدخول.