التموين تكثف حملاتها على تجار الحديد لخفض الأسعار ومليون دولار منحة إيطالية لإنشاء صوامع لتخزين الحبوب

عقد الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية امس  اجتماعا مع ماور تيسيومسارى سفير إيطاليا بالقاهرة والدكتور ماركو بلازر مدير مكتب التعاون الفنى بالسفارة لبحث مشاريع التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا فى مجال التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين أن الجانب الإيطالى خصص منحة قدرها 45 مليون دولار لبناء صوامع لتخزين الحبوب بمحافظة الجيزة وأيضا 21 مليون جنيه لاستكمال تطوير مجمع المخابز بالشيخ زايد وبعض المخابز الصغيرة وأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارة التموين والمكتب الفنى بالسفارة  الإيطالية بالقاهرة لوضع آلية لتنفيذ هذه المشروعات كما تم الاتفاق على التعاون الثنائى فى مجال تطوير أساليب المخابز واستيراد الزيوت.
وفى السياق ذاته تعهد ممثلو شركات منتجى الحديد بزيادة إنتاج حديد التسليح خلال الأيام المقبلة خاصة انواع حديد 10 ملى و12 ملى للعمل على الحد من ارتفاع أسعار الحديد الذى شهدته الأيام الاخيرة، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار يعود إلى نقص بسيط فى الإنتاج وزيادة الطلب من المواطنين اكثر من الاحتياجات الفعلية وذلك تخوفا لزيادة أسعار الحديد نظراً لارتفاع سعر الدولار.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية مع ممثلين من منتجى ومستوردى حديد التسليح والوكلاء وبعض تجار التجزئة وممثلى من جمعيات المجتمع المدنى.
وقال منتجو الحديد: إن من أسباب نقص الحديد توقف بعض المصانع الصغيرة عن الإنتاج بسبب قلة استيراد خام البليت حيث إن 70% من هذا الخام يتم إنتاجه محليا والباقى يتم استيراده وأنه خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين سيتم افتتاح عدد من المصانع لإنتاج خام البليت وأن هذا سيؤدى إلى توفير هذا الخام محليا والحد من استيراده مما سيزيد من إنتاج الحديد وبالتالى سوف يحدث انخفاض كبير فى الأسعار.
وأشاروا إلى أن هذه الازمة مفتعلة اكثر من اللازم حيث يتم إنتاج حوالى 8 ملايين طن حديد سنويا وحجم الاستهلاك المحلى 6 ملايين طن فقط وسعر طن الحديد حاليا من المصانع للوكلاء هو 4850 جنيهًا شامل الضريبة والبيع للمستهلك 5150 جنيها وأنه يتم إرسال هذه الأسعار شهريا إلى وزارة التموين لمراقبتها.
وأكد وزير التموين أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية من مفتشى ومباحث التموين على الوكلاء وتجار التجزئة لمراقبة أسعار البيع وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، مشيراً إلى أن قرار إلغاء رسم الحماية على الحديد سوف يزيد من الكميات المعروضة من الحديد بالاسواق المصرية نتيجة زيادة استيراد الحديد من الخارج مما سيؤدى إلى انخفاض الأسعار بدرجة كبيرة.