«مرسي» يطلب سيديهات بقوائم الناخبين

 
يعقد  المستشار علي فكري رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة خاصة لنظر الدعوي القضائية التي أقامها محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والمرشح لرئاسة الجمهورية والتي  طالب فيها بإصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية باعطائة اسطوانة مدمجة سي دي تحتوي علي جميع بيانات قاعدة الناخبين متضمنة اسم الناخب ورقمه القومي ومحل اقامته وموطنة الانتخابي ورقمه الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها يومي 23 و24 مايو الحالي.
وقال مرسي في دعواه بإنه تقدم للجنة الانتخابات الرئاسية لإعطائه الاسطوانة المدمجة إلا أن اللجنة امتنعت عن إعطائة الاسطوانة بالمخالفة للمادة 10 من أحكام القانون 108 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 28 لسنة 1972 بشأن قانون مجلس الشعب والتي تؤكد لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الأحقية في الحصول علي بيان باسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج مقابل أداء رسم 200 جنيه ويسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
كما تنص المادة 5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956  المعدل بالرسم بقانون 46 لسنة 2011 علي انشاء قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابت بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام.
وقال مرسي: القوانين السابقة أعطت له الأحقية في الحصول علي هذه الاسطوانة وعدم حصوله عليها يمنعه من التواصل مع جمهور الناخبين الامر الذي يمثل مخالفة من جانب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للقانون.
كما أن اللجنة لم تذكر له سبب امتناعهاعن اعطائه الاسطوانة المهمة التي ستفوت عليه الفرصة في التواصل مع جمهور الناخبين والتعرف عليهم وعلي محل إقامتهم خاصة أن وجود التشابهات كثيرة بين اسماء الناخبين التي تتطابق فيما بينهم حتي الاسم الرباعي.