الحبس سنة و6 أشهر لـ38 طالبـًا اقتحموا جامعة الأزهر

متابعة- سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى

أصدرت محكمة جنح مدينة نصر المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها على 40 طالبًا المتهمين بمحاولة اقتحام جامعة الازهر والذى صدر بحبس 38 طالبا بالحبس سنة و6 اشهر  واحالة اثنين الى محكمة الطفل حيث  تنقعد الجلسة و تم منع دخول المحامين والصحفيين واصدرت هيئة المحكمة حكمها من داخل غرفة المداولة و لم تعتل الهيئة المنصة من الاساس... كما قامت قوات الأمن المنوط بها تأمين المحكمة من الخارج  بالانسحاب الى داخل الاكاديمية وقام جنود الامن المركزى بالدخول الى الاكاديمية واغُلقت الابواب فى وجه الأهالى والمحامين والصحفيين والاعلاميين المتواجدين .
حيث قضت المحكمة بالحبس سنة عن تهمة التعدى على موظفين عمومين اثناء تأدية عملهم و ستة اشهر عن تهم التجمهر و البراءة عن تهمة اتلاف جامعة الازهر و ذلك فى الاحداث التى وقعت بالقرب من النصب التذكارى بمدينة نصر فى أكتوبر الماضى. وإحالة اثنين لمحكمة الطفل.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمين حافظ وحضور أحمد مجدى وكيل نيابة مدينة نصر قسم ثاني.
حيث تم ابلاغ الاعلاميين بالقرار من النيابة العامة نظراً لعدم انعقاد المحكمة.
وأوضح مصدر مسئول فى نيابة مدينة نصر إن النيابة قد تسلمت الحكم من المحكمة و هو حكم واجب النفاذ فوراً حيث لم تقم المحكمة بتضمين الحكم أى مبلغ مالى على سبيل الكفالة.
وأكد مصدر امنى انه تم منع الصحفيين من الدخول والمحامين بامر من رئيس المحكمة حيث تم ابلاغ القرار الصادر بالحبس من قبل النيابة وليس رئيس المحكمة.
واعترض الأهالى على تسريب الخبر من النيابة العامة، وعدم النطق به على منصة القضاء وظلوا يسألون المحامين عن مدى قانونية ذلك، وظلوا يهتفون «باطل باطل».  
كان مقررًا النطق بالحكم فى قاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة، وكانت قوات الأمن قد انتشرت أمام بوابة الدخول رقم 8، ووصل رئيس المحكمة ، ونادت قوات الأمن على المحامين للدخول وفجأة طلب الأمن من الجميع إنتظار وسحبت القوات وأغلقت البوابة فى وجه الجميع.
كان  المستشار هشام بركات النائب العام امر بإحالة 40 متهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، فى وقائع ارتكابهم لأحداث التجمهر وإشعال النيران والتعدى على قوات الأمن، التى وقعت بالقرب من النصب التذكارى بمدينة نصر فى أكتوبر الماضى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم التجمهر واستعراض القوة، والاتلاف العمدى للمبانى والأملاك والمنشآت العامة المعدة للنفع العام.. حيث أحيلوا جميعا وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات والقضية.