سوق أسماك القنطرة بؤرة تلوث فى قلب دمياط

دمياط - محيى الهنداوى

تسبب سوق السمك بالقنطرة فى خلق أخطر بورة تلوث وأزمة مرورية فى قلب مدينة شطا بدمياط رغم اتفاق المحافظ الأسبق محمد فتحى البرادعى مع تجار سوق الأسماك على منحهم محالاً بديلة مجهزة بكل المرافق فى سوق شطا الذى تم إعداده خصيصا على مساحة 40 ألف متر مربع على طريق دمياط بورسعيد إلى الجنوب الشرقى من المدينة وتبعد نحو سبعة كيلو مترات عن قلب مدينة دمياط العاصمة خارج الكتلة السكنية
واختير موقع السوق بعناية فائقة حيث يتوسط بحيرة المنزلة المصدر الرئيسى للثروة السمكية بمحافظة دمياط والبحر الأبيض المتوسط، و يتكون من 120 محلا لبيع السمك بالجملة وتبلغ مساحة المحل الواحد 92 مترا مربعا.
وبالرغم من كل هذه المزايا لم يغر تجار الاسماك فى الانتقال اليه وظلت مشكلة بؤرة التلوث والتكدس المرورى بمدخل مدينة دمياط
 «روزاليوسف» رصدت هذه المأساة.
 يتساءل أسامة عيسى أحد مواطنى من المسئول عن فشل إدارة سوق شطا؟ وقال لقد كان من المتوقع أن يوفر سوق شطا أسماكاً بأسعار مناسبة لميزانية الأسر الدمياطية، ويحقق هامش ربح معقولاً للتجار الذين دفعوا الملايين فى شراء محلاتهم، لكن غياب الإدارة الواعية ودخول البلطجية فى صفقات الأسماك أضاع على شعب دمياط كل هذه الثمرات،
ويشير محمد العريان - موظف فى البريد إلى أن التجاهل والإهمال أهدر عشرات الملايين التى تكلفها إنشاء سوق الأسماك بشطا فسوء إدارة السوق فى فترات متعاقبة، والمغالاة فى الأسعار من قبل التجار جعلت الحصول على أكلة سمك يدخل ضمن أحلام المواطن  الدمياطى، رغم أن السمك هو الأكلة الشعبية الأولى للدمايطة.
ويقول السيد مرعى -ناشط سياسى- قبل سوق شطا كان تجار الجملة يمارسون بيع وشراء الأسماك فى محلاتهم بسوق القنطرة بشارع فكرى زاهر، ولكن كانت تتراكم المشاكل بسبب الزحام الذى يؤدى إلى غلق الشارع أمام حركة المرور، فقدم التجار اقتراحا لإدارة المحافظة لإنشاء سوق لتجار الأسماك خارج الكتلة السكنية، وبعد دراسة قامت المحافظة بإنشاء سوق الجملة فى شطا الذى تم الانتهاء منه عام 2009 وتم عمل مزاد علنى لبيع المحلات للراغبين، بدأ المزاد بسعر 189 ألف جنيه للمحل الواحد والذى لاتتعدى مساحته 30 متراً مربعاً، فى حين وصل سعر بعضها من خلال المزاد الى920 ألف جنيه.
ويضيف محمد أبو النصر -موظف بالتربية والتعليم-  إن ظاهرة التلوث‏ أصبحت‏ خطرا يهدد دمياط فى ظل ملوثات  أسواق بيع الأسماك داخل المدينة‏ التى تحولت إلى مقلب كبير للقمامة والمخلفات‏ كان لابد من نقل تجارة الجملة والأسماك‏،‏ خارج المدينة‏،‏ لخلخلة قلب المدينة التى تعانى من التكدس والازدحام وتخفيف الضغط المرورى والتخلص من التلوث البيئى داخل الكتلة السكنية التى تطل على نهر النيل‏ وبالفعل نجحت المحافظة فى ذلك إلا أن المسئولين عن سوق شطا وغياب الأمن ساهم فى إهدار المال العام ويتهم محمد الراجحى أصحاب محلات سوق القنطرة بأنهم بعد أن تم تعويضهم عن المحلات الموجودة داخل المدينة بتمليك 52 محلا بالسوق الجديد بسعر التكلفة بالمرافق من مياه وإنارة وصرف صحى دون ربح عادوا إلى سوق القنطرة لأن الاهالى يرفضون الذهاب إلى سوق شطا لندرة المواصلات وارتفاع الأسعار وبذلك ضحكوا على الحكومة ومازال التلوث قائما بفضل الإهمال من المسئولين فى المحافظة التى قامت بتعيين كل من خرجوا إلى المعاش من ديوان المحافظة بالعمل فى سوق شطا ليتقاضوا رواتب شهرية بدون أى أعمال واضحة منهم حول إعادة تشغيل السوق‏.‏ من جهته يؤكد اللواء إبراهيم القطان رئيس مركز ومدينة دمياط أن نسبة الإشغال فى سوق السمك بشطا عادية حيث هناك 60 محلا لتجارة الخضار و60 أخرى لتجارة الأسماك منهم 30 محلا يعملون بانتظام والباقى مغلقين من قبل أصحابهم ومعلوم.