طرد السفير التركى

فى قرار مفاجئ لاقى قبولاً سياسياً وشعبياً.. وانتفاضاً للسيادة الوطنية واحتجاجاً على تصريحات رئيس الوزراء التركى قبل يومين فى موسكو حول الشأن الداخلى المصري.
قررت مصر تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال ؛ ونقل سفيرها لدى تركيا نهائياً إلى ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، رغم استدعائه للقاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس 2013.
كما استدعت وزارة الخارجية السفير التركى فى مصر إلى مقر وزارة الخارجية أمس وتم وإبلاغه باعتباره "شخصاً غير مرغوب فيه" ومطالبته بمغادرة البلاد.
وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية إن  حكومة مصر تابعت ببالغ الاستنكار تصريحات رئيس الوزراء التركى الأخيرة مساء يوم 21 نوفمبر الجارى قبيل مغادرته إلى موسكو حول الشأن الداخلى فى مصر، التى تمثل حلقة إضافية فى سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه تعكس إصراراً غير مقبول على تحدى إرادة الشعب المصرى العظيم واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلاً فى الشأن الداخلى للبلاد، فضلاً عما تضمنته هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافى الواقع منذ ثورة ٣٠ يونيو.
واضاف المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية إن مصر" كانت قد حرصت من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التى تجمعها بالشعب التركى الصديق على منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تحكم العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة، غير أن هذه القيادة أمعنت فى مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولى ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار فى البلاد، وبإطلاق تصريحات اقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التى تجسدت فى ٣٠ يونيو الماضي.
وأكد أن مصر شعبا وحكومة تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي، لكنها تحمل الحكومة التركية مسئولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتى استدعت اتخاذ هذه الإجراءات.
وفى مؤتمر صحفى عقده المتحدث الرسمى للخارجية أمس قال ردا على سؤال حول الفارق فى التعامل المصرى مع تركيا وتونس وأسباب عودة السفير المصرى الى تونس، قال المتحدث باسم الخارجية " هناك فارق كبير فى الحالتين، وتونس دولة عربية شقيقة تربطنا بها هوية مشتركة، مشيرا الى أنه سبق عقد لقاء يجمع وزيرى خارجية مصر وتونس على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية .
وقال: لقد سبق أن ذكرنا ان هناك تفاهماً على اعادة السفير المصرى فى تونس على أساس اننا نأمل أن يكون هناك تقدم وتطور فى العلاقات بين البلدين والشعبين، مضيفا : أما الحالة التركية.. فهى حالة متكررة وتصريحات ومواقف متكررة كما ورد فى بيان وزارة الخارجية .. كما دأبت أنقرة على استضافة تنظيمات تهدف الى زعزعة الاستقرار فى مصر، كما كانت هناك محاولات ومواقف من جانب أنقرة مع أطراف دولية لتدويل الشأن المصرى وتم التصدى لها وإجهاضها.
وردا على سوال حول مدى تأثر العلاقات بين الشعبين المصرى والتركى بقرار مصر قال: إن العلاقات الرسمية تتأثر بالفعل وهناك تخفيض لمستوى العلاقات وقد أصبحت الآن على مستوى القائم بالاعمال وهناك نقل نهائى للسفير المصرى من أنقرة ولن يعود وتم استدعاء السفير التركى بالقاهرة من جانب السفير مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية لإبلاغه انه شخص غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة مصر.
مضيفا انه بالنسبة للعلاقات مع الشعب التركى فإن مصر كما أوضح البيان تكن كل الاعتزاز والتقدير للشعب التركى وهناك روابط ووشائج تربطنا معا بالشعب التركى ولا يمكن السكوت والصمت عن هذا المسلك المرفوض من جانب الحكومة التركية والتصريحات المتكررة لرئيس الوزراء التركى التى تمثل تدخلا صريحا وغير مقبول فى الشأن المصرى.