المالية تطالب بنقل حسابات الصناديق الخاصة إلى البنك المركزى

طلبت وزارة المالية من جميع الجهات الحكومية ضرورة تقديم كل جهة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة الى مراكزها المالية.
 
وقال ممتاز السعيد وزير المالية: إنه طالب بغلق جميع الحسابات البنكية للجهات الإدارية المفتوحة باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى المصرى بحيث يتم نقل كل الحسابات إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن تعديل أحكام قانون أسس المحاسبة الحكومية والصادر عام 1981.
 
وقال الوزير: إن التعليمات تؤكد ضرورة حصول الجهات العامة على ترخيص مالى قبل تجاوزها الاعتمادات المدرجة بموازناتها وذلك حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.
 
وأصدر الوزير منشور قواعد وأسس إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام وذلك عن السنة المالية 2011/2012 والتى تنتهى فى 30 يونيه المقبل.
 
وأكد وزير المالية بأن التعليمات تحظر على جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية وليس على مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التى قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة فى الأشهر السابقة، مشيرًا إلى أن المراقب المالى والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
 
وأضاف: إن المنشور يحظر ايضا صرف أى مبالغ بعد تاريخ اقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيه 2012، مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعى وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.
 
وقال الوزير: إن المنشور يؤكد اهمية الالتزام بالتعليمات التى تضمنها منشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 2012، خاصة حظر صرف أي مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة حيث يكتفى بما يصرف لهم من مكافآت أساسية تمول من الباب الأول بالموازنة العامة، وبحيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية على مكافآت العاملين الموسميين المتعاقد معهم على مشروعات محددة بالخطة، وذلك حتى لا تعتبر الاعتمادات الاستثمارية بابا خلفيا للإثابة.
 
وأوضح أن المنشور تضمن التنبيه على الجهات العامة بالاهتمام بإعداد المرفقات للحسابات الختامية باعتبارها جزءًا مكملاً لها تساعد على إظهار حساب ختامى لموازنة الدولة فى صورته الحقيقية.
 
وأشار إلى أن الجهات العامة مطالبة أيضًا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع إرسال بيان يوضح ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التى أثرت على حصيلة الإيرادات أو التى تعوق تحصيل المتأخرات.
 
وقال الوزير: إنه طالب الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التى لا تمثل حقًا حقيقيًا للدولة أو التزام حقيقى عليها وفقا لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية فى هذا الشأن حتى يمكن اظهار المركز المالى للجهة بصورة حقيقية.