حذف «مصر مدنية» من الدستور

كتبت- فريدة محمد

نفى محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن يكون ما نشر بالصحف هو مسودة الدستور  النهائية.
وقال سلماوى فى مؤتمر صحفى عقده أمس إن لجنة الخمسين مازالت مستمرة فى عملها ولم تنته من الديباجة، كما ان هناك ترقيمًا جديدًا لمواد ستنقل من باب الحقوق والحريات إلى الأحكام الانتقالية.
وأضاف أن هذه المسودة ليست أكثر مما خرج من اللجان النوعية حيث اضيفت إليها مواد أخري.. مؤكدًا أن كل ما تم فى هذه اللجان نتاج أولى لعملها قبل ان ترسل مقترحاتها إلى لجنة الصياغة النهائية التى اجرت تعديلات أخرى عليها.
وأوضح «سلماوي» ان قيمة المسودة أنها تعطى لنا صورة عن طبيعة المواد وما نشر ليس شكلها النهائي، ولا ترتيبها النهائى  متساءلاً كيف تبدأ اللجنة التصويت وهناك مواد لم تناقش بعد والديباجة ستأخذ نقاشًا طويلًا، كما نفى «سلماوي» تهديد أى من الأعضاء بالانسحاب من اللجنة.. مشيرًا إلى أن عمرو موسى رئيس اللجنة التقى رئيس حزب النور وممثلى الأزهر والكنيسة فى اجتماعات مطولة لتذليل أى خلافات قد تنشأ بين الجهات قبل طرح الموضوع فى لجنة الخمسين حتى نضمن أن تكون الموافقة أسهل.
ورغم تصريحات «سلماوى» التى تؤكد عدم وجود خلافات داخل اللجنة إلا أن مصادر كشفت عن وجود خلافات حول وضع تفسير الشريعة الإسلامية فى ديباجة الدستور حيث أكدت أن الديباجة  تخلو من النص على أن جمهورية مصر العربية «مدنية»، خاصة بعد اعتراض مفتى الجمهورية والأزهر الشريف.
كما شهدت اللجنة خلافا حول إدراج تفسير «مبادئ الشريعة» فى الديباجة  حيث يصر حزب النور على وضعه بينما ترفض القوى المدنية ذلك.