منصور يراجع قانون التظاهر بنفسه والمياه والغاز لفض «غير السلمية»

كتب - أحمد إمبابي

أصدرت رئاسة الجمهورية رسمياً أمس قانون تنظيم التظاهر بعد دراسة المشروع المقدم من الحكومة منذ 15 يومًا تقريبًا.
وأكد السفير  إيهاب بدوي، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة أن الرئيس عدلى منصور أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
فيما كشفت مصادر أن الرئيس اجتمع مع المستشار على صالح عوض مستشاره للشئون الدستورية أمس قبل إصدار القانون رسميًا لدراسة مواد مشروع القانون، والتعرف على مدى مطابقتها لمواد الدستور والإعلان الدستورى الذى يتم العمل به حاليًا.
وقالت المصادر إن المستشار عدلى منصور حرص على مراجعة مواد القانون بنفسه، بحكم خلفيته القضائية والدستورية كرئيس للمحكمة الدستورية، وحرص طوال الفترة الماضية على دراسة مشروع القانون بمساعدة مستشاره الدستوري، حتى يخرج مشروع القانون متسقاً مع الحقوق الدستورية للمواطنين فى حرية الرأى والاحتجاج.
واشارت إلى أنه رغم الضغوط التى تمارسها الحكومة طوال الفترة الماضية لإصدار مشروع القانون إلا أن الرئاسة حرصت على إدخال مجموعة من التعديلات على مواد القانون وخاصة التى أكد عليها مجلس الدولة إضافة إلى تعديلات طالبت بها قوى سياسية ومنظمات حقوقية.
ومن بين تلك التعديلات تحديد توقيتات وأيام التظاهر وهو ما رفضه مجلس الدولة، هذا بجانب النص على إخطار الجهات المختصة عن المظاهرة قبل موعدها بـ48 ساعة فقط مع حذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لاعداد المتظاهرين.
وشدد مشروع القانون على الأدوات التى يمكن استخدامها لمواجهة التظاهرات غير السلمية وهى المياه والغاز.