عقاريون يطالبون بتطبيق قانون موحد لمواجهة مافيا الأراضى

شهدت الفترة الماضية تجاوزات عديدة فى ملف أراضى الدولة، مما جعل الخبراء يطالبون بتطبيق قانون موحد للأراضى، وذلك للحفاظ على أراضى الدولة من مافيا الأراضى، حيث يتمثل هذا القانون فى إنشاء جهة موحدة لإصدار تراخيص الأراضى سواء كانت أراضى زراعية أو صناعية أو استثمارية أو سياحية أو عمرانية، وذلك لمنع عمليات التلاعب بالأراضى وعمليات التسقيع، حيث شهدت العشرون سنة الماضية تجاوزات عديدة فى أراضى الدولة أدت إلى إهدار المال العام وإهدار العديد من الأراضى دون الاستفادة المثلى منها.
وأكد بعض الخبراء أن هذا القانون يجعل الاستثمار العقارى فى مصر يسير فى اتجاه صحيح ويشجع مناخ الاستثمار الجاد، موضحين أن هذا القانون يحمى أراضى الدولة ويمنع عمليات التعدى عليها، بالإضافة إلى أنه يمنع التداخل الحالى بين جهات الولاية المختلفة بما يسهل عملية تخصيص الأراضى.
وأعلنت كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية والصناعية والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة أن هذا القانون يحافظ على أراضى الدولة ويحميها من التعدى عليها، مقترحين أنه لابد من اتباع نظامى حق الانتفاع لمدة 49 سنة وحق الامتياز بشروط معينة وعدم اللجوء إلى نظام المزايدات إلا فى أضيق الحدود.
يقول المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق: لابد من إعداد قانون موحد للأراضى وإنشاء جهة موحدة للأراضى تخضع لها جميع أراضى الدولة التى تملكها، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من التجاوزات فى أراضى الدولة، مما أدى إلى إهدار العديد من الأراضى دون الاستفادة منها، حيث سيتضمن هذا القانون إجراءات عقابية للمتلاعبين بأراضى الدولة، كما يحميها من مافيا الأراضى.
وأضاف الكفراوى: إن هذا القانون لا يمنع الهيئات التابعة لها الأراضى من ممارسة اختصاصها، حيث ستستمر كل هيئة فى إدارة أراضيها ولكن وفقا للقانون الجديد بدلا من مواد التصرف والبيع والتخصيص المذكورة فى القوانين الصادرة منذ السبعينيات والثمانينيات.
فى حين اختلف معه فى الرأى صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أنه من الصعب ضم جميع أراضى الدولة فى قانون واحد وجهة واحدة لأن لكل أرض طبيعتها الخاصة التى يتم التعامل على أساسها، فالأراضى الزراعية لا تعامل معاملة الأراضى الصناعية وهكذا فى الأراضى السياحية والعمرانية، لذلك من الصعب تطبيق هذا القانون.
وأضاف: إن لكل أرض استخداما وأسلوبا للتصرف فيها طبقا لسياسة الدولة، فمن الأفضل بدلا من عمل هذا القانون أن يتم عمل دراسة على جميع الأراضى، بحيث يتم وضع جميع العوائق التى تقف أمام كل نوع من الأراضى على حدة، فعن طريق ذلك يمكن تجنب الهيئات المختلفة والمشاكل التى تقع فيها، وبالتالى نستطيع النهوض بهذا القطاع بصفة عامة.