حرب تشويه «قانون التظاهر»

كتب - وفاء شعيرة ومحمد هاشم

24 ساعة بين الشد والجذب شهدتها مصر بعد اقرار قانون التظاهر بين مؤيد ومعارض لمواده، حيث أكد البعض أن قوات الأمن ستجعل من القانون أداة لمواجهة المظاهرات بالقوة، إلا أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد اجتماعا موسعا أمس مع مع مساعديه والقيادات الأمنية للتأكيد على الالتزام ببنود القانون الجديد بالشكل الذى يتيح للمواطن ممارسة حقه فى التعبير السلمى عن الرأى.
وقال إبراهيم: إن قانون تنظيم حق التظاهر لا ينتقص من حق المواطنين فى التعبير عن الرأى، وإنما كفل للمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون.
وأشاد الوزير بالروح العالية التى يعمل بها رجال الشرطة وحجم الجهود والتضحيات التى يقدمونها يومياً، والتى تعكس تفانيهم فى العمل وقناعتهم برسالتهم السامية فى سبيل الدفاع عن أبناء الوطن وتوفير الأمن لمجتمعهم.
ووجه  «إبراهيم» بضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون، والتعامل الفورى مع الإخطارات التى تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة، وقيام مديرى الأمن بالتنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمى عن الرأى بدون إخطار وفقاً للقانون.
وأكد وزير الداخلية  قيام كافة قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وعدم التأثير على الحركة المرورية بالطرق والمحاور بما لا يخل بمصالح المواطنين، مشدداً على التزام القوات بالإجراءات والوسائل التى حددها القانون فى التعامل مع التظاهرات إذا خرجت عن السلمية.
أعرب «إبراهيم» عن ثقته فى تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من أجل التطبيق الأمثل لكافة بنود القانون ومواصلة رجال الشرطة لمسيرة العطاء والتضحيات فى سبيل تحقيق رسالتهم السامية نحو أمن الوطن والمواطن.
على جانب آخر، أقام حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013  الخاص بتنظيم التظاهر.
الدعوى اختصمت الرئيس عدلى منصور المؤقت، د. حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء مؤكدة أن قانون تنظيم التظاهر مخالف للأعراف والقواعد الدستورية العامة التي تكفل حق التظاهر وحقوق الرأي والتعبير.
من جانبها أمهلت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية 48 ساعة لسحب قانون تنظيم التظاهر الذى أصدره مؤخرا، وذلك قبل الخروج فى مظاهرات عارمة لرفض القانون.
بينما كشفت مصادر سيادية لـ«روزاليوسف» عن مخطط إخوانى جديد تبدأ فعالياته الأيام القادمة لعرقلة «خارطة الطريق» ويعتمد المخطط على المبالغة فى تصوير «قانون التظاهر» باعتباره يمنع المظاهرات والاعتصامات السلمية ولا يقوم بتنظيمها كما ورد فى نص القانون، بالإضافة إلى الضغط على بعض الحركات الشبابية أو استقطاب بعضها للاندماج مع الإخوان فى مسيراتهم اعتراضا على إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى مسودة الدستور الجديد.
وقالت المصادر: إن اتصالات تجرى بين بعض قيادات الجماعة المحظورة وبعض القوى التى انحسرت عنها الأضواء للتركيز على هاتين القضيتين باعتبار الأولى تمس «الحريات» والثانية تمس «العدالة الاجتماعية» اللتان من المطالب الأساسية للثورة.