الأغذية الفاسدة انتشرت فى البلاد والملاحقات القضائية ليست كافية للمواجهة

اعترف الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة أن تجارة الأغذية الفاسدة انتشرت بشكل كبير داخل السوق المصرية لدرجة أن مباحث التموين تحرر نحو 500 الف قضية ضد التجار سنويا ولم تفلح فى تحجيم تلك التجارة الفاسدة.
وقال فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن تجارة الأغذية الفاسدة أربح من تجارة المخدرات والهيروين كما انها اكثر خطورة على الصحة العامة
واضاف أن النسبة الكبيرة من ميزانية وزارة الصحة التى تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه تذهب على علاج امراض سببها الغذاء وناشد منصور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بسرعة إقرار القانون الموحد لسلامة الغذاء مؤكدا أن القانون لايزال حبيس الادراج رغم الانتهاء منه.
واضاف أن القانون لا يقل اهمية عن القوانين التى تصدرها الحكومة حاليا ومنها قانون التظاهر لافتا إلى أن القانون يوحد 17 جهة رقابية فى كيان واحد تحت مسمى جهاز سلامة الغذاء فضلا عن دمج حوالى 2500 قرار وتشريع ينظم الغذاء فى قانون واحد تحت مسمى قانون سلامة الغذاء.
واكد منصور أن نحو  80 % من الالبان المتداولة فى الاسواق وان معظم المصانع لا تطبق الاشتراطات الصحية السليمة بداية من تربية الحيوان فى المزرعة وصولا إلى انتاج اللبن وتناوله، وحذر من تناول الاطفال لمنتجات اللانشون والبسطرمة لما لها من خطورة كبيرة على صحتهم حيث لاتطبق معظم المصانع المنتجة لتلك السلع المواصفات الصحية السليمة، وقال: أنا شخصيا ارفض دخول تلك المنتجات إلى بيتى واضرب لك مثالاً بسيطًا على أن المصانع لاتطبق المواصفات الصحية فمثلا تنص المواصفة على أن تكون 80 % من من مدخلات اللانشون لحوم وكيلوا اللحم وصل الآن 65 جنيها فى حين يباع اللانشون بأقل من 40 جنيهًا وهو ما يعنى أن اللانشون يتم حشوه بأشياء اخرى ليس ذلك فحسب ولكن لاتوجد تشريعات غذائية تحدد درجة الحراة التى يجب أن يكون عندها اللانشون عند التصنيع وكذلك التعقيم وهذا عيب خطير تجاهله القانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بتداول الغذاء.. كما حذر رئيس وحدة انشاء جهاز سلامة الغذاء من رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف، لافتا إلى خطورة ذلك على الصحة العامة وانها تتسبب فى انتشار الامراض الخطيرة مثل الفشل الكلوى والتهاب الكبد الوبائى.