جدل فى الوسط الفنى حول محاكمة المدنيين عسكرياً

سينمائيون: خالد يوسف خذلنا

ومهنا: الجيش المصرى خط أحمر



كتبت - سهير عبد الحميد

فى الوقت الذى تسيطر فيه حالة من الجدل على الشارع المصرى حول تعديل مواد الدستور يشهد الوسط الفنى نفس الجدل بخصوص مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية واختلف الفنانين حول وجودها  فى نص الدستور. حيث أصدر عدد من السينمائيين بيانا يعبر عن رفضهم لهذه المادة والتنديد بموافقة خالد يوسف ممثل النقابات الفنية فى لجنة الخمسين على هذه المادة وفى المقابل أيد عدد من الفنانين موقف يوسف من المادة وطالبوا باستمرار محاكمة المدنيين عسكريا بشرط أن تكون مرتبطة بالاعتداء على كل ما يخص الجيش سواء منشآت أو أشخاصا خاصة فى ظل ما تمر به مصر من ظروف استثنائية والهجوم الذين يتعرض له العسكريون ومنشآتهم من جانب الإرهابيين نظرا للدور المهم الذى يقومون به لحماية البلد وقد أكد ما يقرب من 60 سينمائيا وقعوا على البيان صدمتهم فى ممثل الفنانين فى لجنة الخمسين المخرج خالد يوسف بموافقته على هذه المادة ويقول نص البيان: نحن مجموعة من السينمائيين المصريين جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى الذى ناضل من أجل تحقيق حلمه بالحرية والعدالة التى خرج من أجلها الملايين منذ انطلاق ثورة 25 يناير حتى الآن قد هالنا موافقة المخرج خالد يوسف الممثل للسينمائيين ضمن لجنة الخمسين التى تصيغ دستور مصر الجديد وذلك على محاكمة المدنيين عسكرياً مع الاشارة إلى أن هذا التمثيل لم يكن بانتخاب أو باختيار السينمائيين انفسهم وبسبب حرصنا على عدم تصعيد المشاكل فى هذه الفترة الحرجة التى يمر بها بلدنا لم نعترض آملين فتح النقاش والمشاورة وهو ما لم يحدث.

وتابع البيان: جاء موقف خالد يوسف مفاجئا ليطيح بآمال الشعب المصرى الذى كان جزءا من نضاله أثناء الثورة هو وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والتى ظهر بها أن القضاء العسكرى غير مستقل وتابع للسلطة التنفيذية.

وقد وقع على هذا البيان أكثر من 60 سينمائياً أبرزهم عمرو واكد ومنة شلبى ومحمد خان ومريم نعوم ومحمد ياسين وهالة لطفى ونيفين شلبى وغيرهم وقد علق المخرج أحمد عبد الله أحد الموقعين على هذا البيان قائلا: لسنا ضد الجيش المصرى بل العكس نحن نقدره ونحترم دوره القوى فى حماية مصر لكن مادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فيها ظلم كبير للمدنيين خاصة إذا كان ليس من حقه أن يأتى بمحام يدافع عنه مثلا أو أن المدنى تحدث له مشكلة فى بعض الأماكن التى يحرسها الجيش مثل بعض المشاريع الاقتصادية سواء المطاعم أو الفنادق وهى فى نفس الوقت غير معروف أنها تابعة للقوات المسلحة أيضا عدم وجود درجات للتقاضى داخل المحاكم العسكرية بجانب الصلاحيات التى تكون فى يد القاضى العسكرى.
وأضاف عبد الله أنه وعدد من السينمائيين خرجوا بهذا البيان رغبة منهم فى خروج الدستور الذى يتمناه كل المصريين بشكل مشرف وأشار عبد الله أن الموقف المعلن للمخرج خالد يوسف هو رفضه التام لمحاكمة المدنيين عسكرياً وهذا ما صدمهم عندما علموا بموافقته على هذه المادة مؤكدا أنهم ليس لديهم موقف شخصى منه متمنين أن يفى يوسف بوعده.

على الجانب الآخر أكد الموسيقار هانى مهنى رئيس اتحاد النقابات الفنية أنه مع موقف خالد يوسف فى الموافقة على هذه المادة لأن الرحمة لا تحقق لمن يحرق علم مصر أو يتطاول على منشأة عسكرية أو يقتل فردا من القوات المسلحة فأى حقوق انسان يستحقها هؤلاء الأشخاص.

وأشار مهنى إلى أنه لا مجال للتشكيك فى وطنية خالد يوسف المعروف بموافقة المعلنة وتأييده للثورة خاصة من خلال افلامه بجانب مشاركته فى الثورة أما الفنان سامح الصريطى فيؤكد أنه ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين إلا إذا اعتدوا على أى شىء يخص الجيش سواء منشآت أو أفرادا ومتمنيا أن يتم طرح هذه المادة للحوار المجتمعى فى القريب العاجل.