النطق بالحكم فى قضية «اللوحات المعدنية».. 26 فبراير

متابعة - سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس قضية الاضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير المعروفة إعلاميا بقضية «اللوحات المعدنية» والمتهم فيها كل من الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.. لجلسة 26 فبراير المقبل للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى وعلاء الدين كمال البيلى رئيسى المحكمة بحضور أحمد ذكريا وكيل نيابة الأموال العامة وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب لتعمدهما هدم الصناعة المصرية من خلال استيراد اللوحات من الخارج وتحميل المواطن قيمة العملة الصعبة التى يشترى بها تلك اللوحات دون وجود أى حالات من الضرورة لها.. وأن جميع أدلة الاثبات واقوال شهود الاثبات تدين المتهمين وتثبت ارتكابهم جميع التهم والجرائم المنسوبة لهم.
وقام نظيف بعرض اللوحة المعدنية للمحكمة وشرح ماهيتها وكيفية تأمينها وطريقة عملها واستيراد اللوحات الفارغة من الخارج وكيفية تأمينها داخل مصلحة صك العملة بلوحات عاكسة لا يمكن الطباعة عليها والشريط الفضى «الهيلوجرام» مثلما يوجد على بطاقات الائتمان لتأمين اللوحة أكثر ولا يمكن إنتاجه خارج خط الإنتاج ثم صك اللوحة بالأرقام والحروف طبقا لاحتياجات إدارات المرور وبعدها تغطى اللوحة مرة أخرى بإفراغ اللوحات السوداء حتى لا يتم التلاعب والعبث فيها وفى النهايه يكون عنصر التأمين الأخير فى مسامير التثبيت على شكل برشام لا يمكن فكه الا بالكسر ويكون مزود بعلامة مائية يتم الكشف عنها بجهاز صغير يعطى لضابط المرور. وأضاف ان الهدف الاساسى هو تأمين المواطنين ضد الجرائم التى ترتكب بسيارات بلوحات مزورة او مسروقة ثم قام نظيف بعرض لوحة أمام المحكمة مدون عليها أسعار العقود والخامات والمعدات الخاصة بخط إنتاج اللواحات المعدنية وقام بتوضيع كل بنوده أمام المحكمة حيث تمثلت فى مقارنة بين منتج شركة اوتش الألمانية وشركة النحاس المصرية سعرا وفى المواصفات موضحا ان قيمه العقد توفر 37 مليون جنيه مصرى لعدد 5 ملايين زوج لوحات.
ولإهدار المتهم به بمبلغ 92 مليون الوارد فى تقرير اللجنة التى انتدبتها النيابة احتوى على العديد من الأخطاء الفنية والمالية حيث استندت بالكامل فى تحديد سعر السوق على عرضين من شركة واحدة ألمانية تحصلت عليهما فى عام 2010 و2011 ولم يوجد بهم أى مواصفات او شروط تأمين حيث جاء العرض فارغا وبعد مراسلة الشركة التى تبرأت تماما من تقديم أى عروض لأى جهة فى مصر بخطاب رسمى.
ثم تقدم الدكتور وجيه عبد الملاك، دفاع أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، بمذكرة تحوى 45 دفعاً فى مرافعته أمام محكمة الجنايات فى قضية اللوحات المعدنية، وهى دفوع قانونية متعلقة بمواد القانون الحاكمة للجناية، ودفوع متعلقة بالمستندات المقدمة فى الجناية ودفوع متعلقة باللجنة الفنية المنتدبة من النيابة ودفوع متعلقة بأقوال الشهود.