الحكومة تطرح ورقتها الأخيرة فى مفاوضات ديسمبر

كتبت- ولاء حسين

فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة المصرية لجولة مفاوضات جديدة يوم 8 ديسمبر المقبل حول أزمة  سد النهضة وبعد ان فشلت جولة المفاوضات الماضية قبل شهر فى الخرطوم  فى التوصل الى حلول ترضى جميع الأطراف حول امكانية استمرار مشاركة مصر فى بناء السد الاثيوبي..بدأت خطة تحرك مصرية متكاملة على كافة الأصعدة الشعبية والدبلوماسية والاعلامية..فى مواجهة الاستعدادات الاثيوبية الرامية الى الانتهاء من رفع الأساسات الخاصة بالسد والتشغيل التجريبى له منتصف عام  2014 المقبل.
خطة التحرك المصرية تشمل تحركات فى عدة اتجاهات، ففى الوقت الذى بدأ فيه المجلس العربى للمياه بقيادة 2 من وزراء الرى السابقين د.محمود أبوزيد، ود. حسين العطفى خطوات بشأن رسم سياسات جديدة للتواصل الشعبى من خلال مبادرة لرسم سياسات خطة التحرك الاعلامى للتأثير على الرأى العام الاثيوبى وايضاح الحقائق له، انتهى كذلك مرفق المياه الإفريقى من اعداد مجموعة من الدراسات بشأن الدول التى  تعانى ندرة المياه فى شمال افريقيا ومن بينها دراسة جديدة ستعرض على القمة الافريقية القادمة تفضح أكذوبة حصول مصر على نصيب الأسد من حصة مياه النيل ,وتكشف من خلال معلومات علمية دقيقة حصول اثيوبيا على حصص من مياه حوض النيل تعادل أضعاف أضعاف حصة مصر ..وفى الوقت ذاته أعدت مجموعة حوض النيل بكلية الهندسة جامعة القاهرة أجندة بشروط علمية قادرةعلى درء مخاطر بناء السد فى حال تشغيله.
 وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد المطلب  قال فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن الاجتماع القادم سيركز الوفد المصرى خلاله على كيفيّة وضع لجنة أو هيئة جديدة تعمل من خلالها الدول الثلاث لتنفيذ  توصيات لجنة الخبراء الخاصة بتقليل حجم الأضرار الناجمة عن تشغيل السد فى إطار المواصفات الحالية .
وشدد وزير الرى على أن  موقف مصر الرسمى فى الاجتماع القادم مازال لم يتغير من الإصرار على ايجاد صياغة توافقية بشأن المضى قدما لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية والتى طالبت بضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب، وابعاده وتصميماته، وعلى ان يتم الانتهاء من  الدراسات المطلوبة فى اسرع وقت وبالحرفية والحيادية المطلوبة، ووفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.. ومع التأكيد على أن مصر لن تفرط فى حقوقها من مياه النيل . منبها الى أنه لا ينبغى أن نحكم على جولة المفاوضات الأولى بالفشل لكننا سنعطى أنفسنا فرصة أخرى للحوار من أجل توضيح وجهات النظر بشكل أكبر»..خاصة أن الاجتماع السابق كان فرصة لتبديد المخاوف الاثيوبية واعادة أواصر الثقة بعد الهوة التى تسبب فيها الاجتماع الرئاسى الخاص بمناقشة أزمة سد النهضة على الهواء مع الرئيس السابق.
وأضاف أنه من المنتظر ان يناقش الاجتماع  أبعاد وتعديل مواصفات فنية فى سد النهضة ودراسة التوصيات والمحاذير التى أوردها تقرير اللجنة الثلاثية والدولية بشأن السد لأنه  من الضرورى أن تضمن مصر وجود معلومات حقيقية عن كميات المياه المخزنة فى السد وألية تخزينها وكيفية ملئ الخزان الملحق بالسد وسنوات الملئ.
وعبر عبد المطلب عن أمله فى الوصول  إلى اتفاق كامل وشامل مع الجانب الإثيوبى والسودانى يضمن تدفق المياه بمعدلاتها الطبيعية أو الموافقة على مشروعات استقطاب فواقد لتعويض النقص فى حال اتمام بناء السد.
وفي الوقت الذي أكد فيه عبدالمطلب أن إقامة السد بدون اتفاق بيننا وبين إثيوبيا سيسبب ضررا كبيرا علي مصر.
قال سيمنجاو بقلي مدير مشروع سد النهضة: إن بناء السد وصل إلي مراحل متقدمة، وقال فى تصريحاته أمس إنه يتم الآن ملئ أرض السد بالخرسانة المسلحة ذات الجودة العالية.
وتنحصر المخاوف المصريّة من سدّ النهضة فى المواصفات الفنيّة وضخامة حجم السدّ وسعة بحيرة التخزين الملحقة به، التى قد يتسبّب فى إلحاق الضرر بها إذ تؤثّر على معدّلات تدفّق المياه وانخفاض نسبة توليد الكهرباء فى السدّ العالي. كذلك تتخوّف مصر من عدم كفاية الدراسات المقدّمة من إثيوبيا حول نسبة الأمان فى السدّ وتأثيره البيئى والاجتماعي.