الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

إحالة دعوى بطلان بيع بنك الإسكندرية للمفوضين




احالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة أمامها وطالبت ببطلان صفقة بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى.
 
 
وكان شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية قد أقام دعوي قضائية.. أكد فيها أن بنك الإسكندرية به أفرع تاريخية وأثرية خاصة فرع شارع شريف بوسط البلد الذى قامت الهيئة العامة للآثار بإخلائه وأن شركة سان باولو الإيطالية بدأت فى بيع بعض أفرع البنك الداخلية وطلب شحاتة ضم طلب إعادة العاملين الذين تم إجبارهم على الخروج على المعاش المبكر كما طلب منع الشركة الإيطالية من الصرف فى أى فرع من الفروع حتى يتم الفصل فى الدعوى.
 
ذكرت الدعوى أن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق وقعا على هذا العقد فى 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية.
 
 
وقالت الدعوى إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليارات ونصف مليار دولار من المال العام.. بما يوازى أكثر من 20 مليار جنيه فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث.. وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة باعت 80٪ من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجى هو بنك سان باولو الإيطالى مقابل مليار و6 مليون دولار بما يوازى 9 مليارات و200 ملايين جنيه رغم أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار.
 
 
وأكدت الدعوى إن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنيه وذلك حسب ميزانية عام 2005 وأن البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا فى القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى.
 
 
وأكدت أن بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الانتخابية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم فى رءوس أموال 12 شركة تعمل فى مجالات الاستثمار كما كان البنك يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختل.