الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

بلاغ يتهم السيسى بالانقلاب




فى خطوة استباقية لإفساد مؤامرات الإخوان التى تحاول تدول قضية ضد الفريق السيسي وزير الدفاع بتهمة الانقلاب على الشرعية تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين بالبلاغ رقم 2757 لسنة 2013 متهماً الفريق السيسى بقلب نظام الحكم استناداً إلى البيان الذى وجهه الفريق السيسى إلى الرئيس السابق محمد مرسى فى  أول يوليو الماضى، المفاجأة كانت  عندما قررت النيابة العامة بدء التحقيق فى البلاغ أمام نيابة العطارين بالإسكندرية وقيد البلاغ برقم 582 لسنة 2013 حصر تحقيق نيابة العطارين وباشر التحقيقات المستشار خالد العرجاوى وكيل نيابة العطارين فى جلسة تحقيق امتدت لما يقرب من سبع ساعات.
وافتتح جاد الله أقواله بقوله... ويكأن الله عز وجل لما رأى الحاح الإخوان فى طلب حكم مصر «ولاهم»... ولو علم الله فيهم خيراً «لأبقاهم» ... ولكن الله عز وجل أراد بتمكينهم أن يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة» واوضح جاد الله  «تقدمت ببلاغى والذى يعتبر بفضل الله عز وجل سابقة قانونية سيقف أمامها التاريخ القانونى بعين الدرس والتحليل العلمى ، لانها المرة الأولى التى يتم فيها تقديم بلاغ ضد قائد جيش أيد ثورة شعبية نجحت فى تحقيق أهدافها»، مؤكدا انه  تقدم ببلاغه لخلق أساس قانونى قضائى للثورة بشكل جديد لم يطرح فى العلم القانونى من قبل فالثورة قطعاً تحتاج إلى قوة لحمايتها وهذا ما يقوم به الجيش ولكن الثورة تحتاج إلى شرعية قانونية وهذا ما أحاول أن أقوم به كمواطن مصرى مؤيد للثورة فعناصرالإخوان تسعى لإثارة المسئولية الجنائية الدولية ضد الفريق السيسى ويتم الآن الاتصال بعدد من مكاتب المحاماة الدولية لهذا الغرض  ونحن لا يجب أن نقف موقف الدفاع ورد الفعل بل يجب أن نكون نحن الفعل نفسه فلنقدم بلاغاً ضد الفريق السيسى متهمين إياه بقلب نظام الحكم ولتحقق القضية تحقيقاً عادلاً وليشتمل ملف القضية على وثائق دامغة تثبت أن ما تم فى مصر يوم 30 يونيو هو ثورة وأن ما صدر عن الفريق السيسى كان حتمياً ، فإما الإطاحة بمرسى وإما الإطاحة بمصر .. وليصدر من النيابة قرار قضائي مستند لأدلة واقعية وقانونية وليترجم القرار للغات الأجنبية لكى تكون سابقة لها حجية أمام المحافل القضائية الدولية إذ لا يحاكم الشخص على الفعل الواحد مرتين.
وأضاف جادالله بالتحقيقات أن البعض قد يظن أنه كان على الفريق السيسى أن يجبر الرئيس على عمل استفتاء على بقائه لا أن يعزله وهذا كلام منطقى نظرى جميل، ولكن إن أثبتت التحقيقات أن الرئيس المعزول وبعضا من معاونيه بناء على تعليمات منه قد قاموا بالاتصال بدولة أجنبية طالبين تدخلها العسكرى فى مصر ضد الجيش المصرى فهنا يكون ما قام به الفريق السيسى هو عين الشرعية وعين الوطنية لأن «الخديو مرسى» بعد مائة وثلاثين عاماً كاد أن يكرر ما فعله «الخديو توفيق» مع «عرابى» عندما طلب تدخل الإنجليز لحمايته من الجيش المصرى، فدخل الإنجليز مصر ولم يخرجوا إلا بخروج الأسرة العلوية بعد خمسة وسبعين عاماً.