ممثلو الكنيسة.. والنور يضغطون على «الخمسين» بالانسحاب لتمرير مطالبهم فى الدستور

كتبت - فريدة محمد

شهدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس ساعات عصيبة بسبب احتجاز معتقلى مظاهرات الشورى تارة وبسبب تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية فى ديباجة الدستور، فبعد مشاورات وحالة من الشد والجذب عاد ممثلو الكنائس الثلاث لاجتماع لجنة الخمسين المنعقد برئاسة عمرو موسى وذلك بعد اعتراضهم على إصرار ممثلى اﻷزهر وحزب النور على إضافة عبارة «اﻷحكام المجمع عليها» لتفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ الشريعة اﻹسلامية الواردة فى المادة الثانية من مسودة الدستور.
وأوضحت المصادر أن اﻷنبا بولا ممثل اﻷقباط باللجنة، اصر خلال الاجتماع على تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ دون زيادة أو نقصان، فى حين طالب د. شوقى علام عضو اللجنة ومفتى الجمهورية، بالنص على إلزام المشرع باﻷحكام الاجتهادية فى تفسير كلمة مبادئ.
أما د.محمد ابراهيم منصور ممثل حزب النور فتمسك بموقف الحزب «و هى عبارة الأحكام المجمع عليها» بما يفتح الباب أمام الاجتهاد.
واستمرت حالة الضغط والشد والجذب ساعات طويلة على خلفية الخلافات حول تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية فى الديباجة حيث خرج محمد ابراهيم منصور ممثل حزب النور غاضبا من الاجتماع بعد أن طالب بعض الأعضاء بحذف عبارة «الاجتهاد والأحكام المجمع عليها من تفسير المبادئ بالدبياجة» وفى الوقت الذى هدد فيه منصور بالانسحاب من اللجنة قال صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور «لم ننسحب حتى الآن من اللجنة».
وفى سياق متصل قال حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن الأعضاء الذين قرروا تعليق عضوياتهم باللجنة أمس سيعقدون اجتماعا فى أى وقت بعد رفع الجلسة الاولى لبحث قضية المقبوض عليهم من المتظاهرين أمام مجلس الشورى.
وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن الافراج عن المقبوض عليهم والمحتجزين بقرار من النيابة العامة وعددهم 24 يحتاج إلى قرار سياسى.
وحذر  مما اسماه سعى  البعض لتعطيل عمل لجنة الخمسين قائلا «هذا يهدد مستقبل مصر ولابد من انهاء عمل اللجنة فى الموعد المحدد سلفا»، وحول قانون تنظيم التظاهر السلمى. قال عبد الرازق «القانون يقيد حق التظاهر ويحتاج لمراجعة».
ومن جانبه قال عمرو الشوبكى عضو لجنة الخمسين إنه جرى توافق ما بين الأزهر والكنيسة على نص مفاده أن مبادئ الشريعة هى قطعى الثبوت قطعى الدلالة وفقا لما ورد بتفسير المحكمة الدستورية العليا إلا أن حزب النور اعترض على ذلك.
وقال صفوت البياضى ممثل الطائفة الإنجيلية إن ممثلى الكنائس متمسكون بوضع تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة فيما قال الأنبا أنطونيوس إن هناك عدة صيغ قدمت لكنه لم يتوافق على أى منها.
فيما واصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور عملها أمس وحضر عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور بما فى ذلك من اعلنوا تجميد عضويتهم  بالامس عقب فض مظاهرة عدد من النشطاء أمام مجلس الشورى تطبيقا لقانون تنظيم التظاهر وكان فى مقدمة من حضروا ممن جمدوا عضوياتهم وعلقوا حضورهم بجلسة أمس خالد يوسف ود. محمد ابو الغار، د. محمد عبلة  ود.هدى الصدة ومسعد أبو فجر وسيد حجاب وأحمد عيد ومحمد عبد العزيز.
يأتى ذلك فى الوقت الذى نفى فيه عمرو موسى تعطيل أعمال اللجنة وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين «لم اعلم  عن تجميد عضوية احد من الأعضاء الا عن طريق بعض وسائل الاعلام.
وفى سياق متصل أكد عدد من أعضاء اللجنة انه سيواصلون مناقشة ديباجة الدستور والغاء الشورى وتضاربت التصريحات حول اعادة المناقشة حول مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين. فى حالة الاعتداء على المؤسسات العسكرية.
وقال محمد عبلة حضرت إلى الجلسة لان اللجنة لن تعلق اعمالها إلى الابد ولكن بسبب الموقف الذى حدث امس  واضاف موقف تجميد العضوية يرجع إلى طريقة تعامل وزارة الداخلية مع المتظاهرين.
وقال اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية  «ما حدث أمس هو تنفيذ للقانون مضيفا إما نكون دولة قانون أو لا دولة».
 من جانبه قال مسعد ابو فجر ممثل سيناء  إن اللجنة وصلتها معلومات مؤكدة أن رئاسة الوزراء تراجع قانون التظاهر وانهم حريصون على أن تستمر اللجنة فى عملها لانتاج الدستور.
واضاف الحديث عن مراجعة القانون يجعلنا نكمل عملنا  لانه سيؤدى بالضرورة إلى الافراج عن المعتقلين  على ذمة التحقيقات ممن تظاهروا أمس.
وفى سياق متصل، ابدى ابو فجر اعتراضه على ما نشر بإحدى الجرائد اليومية الخاصة عن تلقى أعضاء باللجنة أموالاًَ من الخارج، قائلا «ادعوهم إلى تقديم الوثائق إلى النائب العام، وعدم الحديث بشكل مرسل لان ذلك يشبه اطلاق بالونات فى الفضاء.