هجوم على حكومة الببلاوى وتأكيد استقلالية الإعلام

احتل خبر طرد السفير التركى وقانون التظاهر ولجنة الخمسين صدارة كل اهتمامات برامج التوك شو ما بين مؤيد ومعارض الا انه على الجانب الآخر حظيت عودة الإعلامى يسرى فودة باهتمام كبير كذلك بدء برنامج الإعلامى ابراهيم عيسى على قناة «اون تى فى».
فمن جانبه اشار  فودة خلال أولى حلقات برنامجه «آخر كلام» إلى أن ثورة 25 يناير  قادها شباب مصر، ثم جاء الإخوان ومن معهم ليسرقوها، موضحًا أن رأى الإخوان ومن معهم يختلف، مبررين أنهم ذاقوا الأمرين لأكثر من 80 عامًا حتى هيأ الله لهم أخيرًا حكم مصر وما وراء مصر.
وأوضح فودة أن خبراء استراتيجيين يرون أن ثورة 25 يناير قامت وحماها الجيش فأودت بجمال مبارك وأمه وأبيه ومن معهم وبهذا اكتملت، وفى رأى الفقراء والمطحونون أن شيئًا من كل هذا يغم فى غياب لقمة العيش وفرص الحياة، ومن حق أى مصرى أن يحلم بغد أفضل له وللوطن.
استهل الكاتب الصحفى ابراهيم عيسى اولى حلقاته فى برنامح 25×30 على قناة اون تى فى بمناقشة الإعلام واحوال الدولة فى جلسة مع 4 رؤساء تحرير لصحف خاصة  وهم مجدى الجلاد رئيس تحرير الوطن، خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع وياسر رزق رئيس تحرير المصرى اليوم وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق اليومية ليفتح ملف الرقابة ودور القوات المسلحة فى متابعة النشر وحكم الدولة.
من جانبه اكد جميع الحضور على عدم تلقيهم امرا او اتصالا من مسئول طيلة حياتهم وان ما يشاع على هيمنة الجيش على الإعلام أمر خاطئ وليس له اى محل من الاعراب.
واعرب خالد صلاح ان اغرب اتصال تليفونى جاء له كان من ياسر على من الرئاسة عندما نشرت معظم الجرائد فى المانشيت خبرا عن افلاس مصر قائلا «للدرجة دى انتوا بتتملوا» مشيرين الى سيطرة جهاز على الإعلام بالكامل.
كذلك اشار مجدى الجلاد إلى ان السبق الصحفى له تسجيل الفيديو مع المعزول لم يكن مخططا له ابدا او تسريبا من القوات المسلحة كما ادعى البعض وأنهم علموا بأمره قبل النشر بساعات وان كليهما اقتصر على عدم الافصاح عن مكان الاحتجاز لدواع امنية.
فى ذات السياق شن الضيوف هجوما لاذعا على الدكتور حازم الببلاوى مؤكدين انه يغادر مكتبه فى الثانية ظهرا ويده مرتعشة وان حكومتة فاشلة.
كذلك اكد الخمسة رؤساء تحرير ان ليس هناك اوامر على مسئولى الصحف من اى مسئول حتى بالصحف القومية وان عدم انتقادهم للحكومة الحالية كان نوعا من اتاحة الفرصة الكاملة لها وتقديرا للظرف الامنى الصعب ومحاربة هذه الحكومة للارهاب وانها تعد اسعد الحكومات حظا لانها جاءت بتأييد شعبى.
أكد اللواء محمد نجيب رئيس مصلحة السجون الأسبق، أن كلا من عاصم عبد الماجد وعصام دربالة زعيمى الجناح العسكرى بالجماعة الإسلامية قاما بزيارتى فى قطاع السجون بوساطة من الرئيس المعزول مرسى وطلبا منى وقف تنفيذ أحكام الإعدام فى قيادات الجماعة بالسجون.
وقال نجيب خلال إستضافته فى برنامج «جملة مفيدة» الذى تُقدمه الإعلامية منى الشاذلى على «MBC مصر»، أنه بعد رفضى لوساطتهما تم شن حملة مغرضة ضدى، ودفعوا المتهمين للإضراب بالسجون والمطالبة بإقالتى.
وأوضح نجيب أن الرئيس المعزول مرسى أصدر عفواً بالمخالفة بالقانون للعشرات من أخطر العناصر الإجرامية والتكفيرية والصادرة ضدهم أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، وقال إن مرسى بدأ اتخاذ إجراءات الإفراج عن قيادات الجهاد والجماعات الإسلامية المتهمين فى عمليات إرهابية فى السجون فور توليه رئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أن تشكيل الرئيس المعزول للجنة بالقرار رقم 5 لسنة 2012 بشأن الأحكام العسكرية ومحاكم أمن الدولة بعد شهرين من دخوله القصر، وحصرت اللجنة المتهمين السياسيين والجنائيين المتهمين فى أعمال إرهابية، وشملت القرارات العفو وإسقاط العقوبة عن أعضاء التنظيم الدولى للإخوان المتهمين بالتخابر وهاربين خارج البلاد.
وفى سياق اخر أكد د.جابر نصار الفقيه الدستورى ورئيس جامعة القاهرة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن التصويت النهائى على الصيغة النهائية لدستور مصر اقترب من مراحله النهائية.
وأشار د. جابر نصار خلال استضافته فى برنامج «جملة مفيدة» إلى أن لجنة تعديل الدستور المصرى هى لجنة شديدة الانضباط للغاية مؤكداً أن كل المواد تمت مناقشتها بشكل منظم وواضح بعد أن يتم فحص كل الخيارات الدستورية المعروضة عليها.
وأضاف نصار أن لجنة الخمسين تعى ضرورة اتساق صياغة الدستور المصرى مع الضوابط والقيم الخاصة بالمجتمع المصري، وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة  إن النقاش حول المواد التى لم تكن بها نسب التوافق كاملة بالإضافة إلى بعض المواد التى تتطلب تعديلاً فى الصيغة النهائية.
وقال إن الضرائب والنظام الانتخابى هى مواد مازالت محل خلاف فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وأشار الى أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك هو أكثر من قام بمحاكمة المدنيين فى مصر أمام القضاء العسكرى، مضيفا أن لجنة الخمسين قامت بحصر الجرائم التى ارتكبها المدنيون فى حق القوات المسلحة وأقرت مادة تتيح إحالة المدنيين للقضاء العسكرى فى حالة الاعتداء على المنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة.