مالي تعفو عن منفذي الانقلاب العسكري

 
 
 
 
أقرت الجمعية الوطنية المالية مشروع قانون ينص علي العفو عن منفذي انقلاب مارس الماضي علي نظام الرئيس امادو توماني توريه.
وأقر مشروع القانون 122 نائبا حضروا الجلسة، وقد صوتوا جميعا في نهاية جلسة عامة.. وحتي يصبح قانونا ساري المفعول يجب ان يحصل علي توقيع رئيس الدولة وهو حاليا الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوريه الذي يتولي السلطة منذ 12 إبريل الماضي.
والمخالفات التي شملها العفو هي التمرد والمس بامن الدولة الداخلي والخارجي وتدمير مراكز ومعارضة السلطة الشرعية والقيام باعمال عنف والقتل العمد وغير العمد والنهب والتعرض للممتلكات العامة.
وجاء في تعديل اقره النواب أن «مشروع القانون الذي يشمل العفو عن وقائع حصلت اثناء التمرد وادت الي استقالة رئيس الجمهورية» لا يشمل فقط منفذي التمرد والانقلاب، بل يشمل أيضًا «الأشخاص الذين قدموا لهم المساعدة».
وقد أسفر الإنقلاب عن إلي تصعيد الأزمة في شمال البلاد  حيث تشن مختلف المجموعات المسلحة والمتمردون الطوارق والإسلاميين هجوما ضد الجيش وعدد من المناطق.
وهذه المنطقة الشاسعة التي يتألف معظمها من مساحات صحراوية وتضم ثلاث دوائر ادارية هي كيدال وجاو  وتمبكتو سقطت تحت سيطرة المهاجمين، بعد هجوم خاطف ادي الي تقسيم البلاد لشطرين.
وقد اقر مشروع القانون فيما المأزق السياسي شامل في مالي. فالانقلابيون يتمتعون بنفوذ قوي في باماكو، وعلي رغم موافقتهم علي تسليم السلطة للمدنيين، يعارضون بقاء الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوري أكثر من 40 يوما مما ينذر بنشوب أزمة سياسية في البلاد.
وطالب زعيم الانقلابيين الكابتن امادو هايا سانوجو هذا الاسبوع بالاسراع في عقد «مؤتمر وطني» لاختيار رئيس للفترة الانتقالية حتي انتخاب رئيس جديد للدولة في غضون سنة. واعتبر تراوري في ابيدجان أن ذلك «ليس حلا» للخروج من الأزمة.