ضباط الشرطة والجيش يقيمون دعوي قضائية للإدلاء بأصواتهم

 
 
 
 أقام كل من ضباط الشرطة والجيش دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
وقال الضباط إنهم تقدموا بطلب إلي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية إلا أن اللجنة لم ترد عليهم رغم أن التصويت في الانتخابات حق أصيل مرتبط بحق الشخص في التعبير عن رأية في اختيار رئيس البلاد وبناء شكل مصر الجديدة بعد ثورة 25 يناير باعتبارهم جزءًا من نسيج هذا الوطن.
وأكدت الدعوي إنه إذا كانت القوانين الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة تمنع علي ضباطها ومجنديها عدم مزاولة  أي نشاط سياسي أو حزبي حتي يكون انتماؤهم وتوجهاتهم خالصة للأمن وحماية الوطن إلا أن هذا يجب ألا يمنعهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وإبداء رأيهم والمساهمة في الحياة العامة والواجب الوطني.
كما أن الإعلان الدستوري أكد حرية أن الرأي مكفولة لجميع المصريين ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصويت.