انتخابات السينمائيين

هناك تنافس ديمقراطي علي منصب نقيب السينمائيين.. يدور بين المخرج المخضرم القدير علي بدرخان.. وبين المخرج الشاب المثير للصخب والذي قدم نفسه للمجتمع علي أنه معارض ومساعد سابق للمخرج الراحل يوسف شاهين أكثر من تقديمه لبصمة فنية أي خالد يوسف.

ومن حق السينمائيين أن يختاروا من يشاءون.. هذا قرارهم.. وبالتأكيد فإن هناك لدي كل صاحب صوت معايير موضوعية في انتقاء مرشحه ومن يحقق مصالحه.. والحياة اختيارات.. لاسيما حين يتعلق الأمر بمصالح مهنية ونقابية.. في نقابة ليس من طبيعتها أن تكون ذات طابع سياسي.. أو تنشغل بالأمور المماثلة.

وعلي بدرخان، فنان كبير، ولا يمكن القول إنه كان مبدعا مواليا للحكومة، لكنه شق طريقه بدون صخب مفتعل، وفي مسيرته أفلام ذات طابع انتقادي حاد.. لكن بأسلوب رفيع.. مثل (الكرنك) و(أهل القمة) و(الجوع) و(الغول).. فضلا عن لغته السينمائية المميزة في (الراعي والنساء) و(الرجل الثالث).. مسيرة عامرة لم تساندها صحف صفراء ولم تقف خلفها أبواق الحركات السياسية.

وخالد يوسف، وهو شقيق ضابط شرطة، اصطنع لنفسه ضجة لافتة، لابد أن أصحاب الأصوات سوف يقيمونها وهم يقررون إن كانوا سوف يحجبون عنه أصواتهم أم سيعطونها له.. بغض النظر عن الأريحية التليفزيونية التي يحصل عليها دعاية لترشيحه.. ودعما لمساندته وهي تصرفات شخصية علي أي حال.

ما لفت نظري هو أن البعض حاول إثناء علي بدرخان عن ترشيح نفسه.. والانسحاب من المعركة.. لكنه لم يفعل.. وهذا من حقه.. ومن واجب تاريخه عليه.. وفي ذات الوقت فإن المرشح الثالث شكري أبوعميرة لديه فرص.. ويحظي بقدر من التأييد التليفزيوني.. بخلاف المخرج مسعد فودة.. ولا أعتقد أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سوف يساند أياً من المرشحين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. أو هكذا ينبغي أن تكون الأمور.. خصوصا إذا كان لكل من المرشحين موقف سياسي معلن.. فأبوعميرة ضد قيادات الاتحاد.. وعلي بدرخان معارض.. وخالد يوسف ضد الدولة برمتها.. وفودة كان موجودا في اعتصامات التليفزيون.

لكن علي بدرخان يتهم أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بأنه يحابي خالد يوسف.. أعتي مخرج وقف ضد الدولة ودعا لهدمها وأهم مروج فني للفوضي.. كما جاء في حوار قبل أيام في «روزاليوسف».. ولم ينطق الشيخ ببنت شفة.

ومنصب النقيب في نقابة من هذا النوع يحتاج إلي مواصفات خاصة.. وإلي شخص قادر علي إقامة الجسور.. وتحقيق المنافع الاجتماعية والمهنية.. والقدرة علي التواصل.. ولا أعتقد أن نقيبا يشتم الدولة والحزب في أفلامه بقادر علي أن يستصدر قرار علاج علي نفقة الدولة لسينمائي فقير.. وبين الأعضاء عدد كبير من هذه الفئة المحتاجة وغير القادرة.. ولا أظن أن تحقيق الاحتياجات السكنية ممكن لمن يتهم الدولة بالرشوة والفساد.. خصوصا - ويا للمفارقة - إذا كان برنامجه يقوم علي التعاون مع الدولة.. إلا إذا كان ما يقوم به في أعماله الفنية ليس سوي صخب متفق عليه.. وهو ما لا أظنه افتراضاً حقيقياً.

ويحتاج هذا المنصب إلي قدر من التفرغ.. وليس إلي إنسان منشغل طيلة الوقت.. ما بين الأعمال المتلاحقة.. والشئون الأخري التي قد تصل إلي النيابة أحيانا.. وإلي نقيب قادر علي أن يتواجد بين الأعضاء.. ويحقق لهم مطالبهم.. ويهتم بهم أكثر مما يهتم بنفسه وبصيته.. ومن ثم فإن النقابة تحتاج إلي من يكون قد شبع صيتا وارتوي شهرة.. وليس لاهثا وراء مزيد من الأضواء بالافتعالات.

إن المهن السينمائية تحقق رواجاً كبيراً هذه الأيام مع حدوث تطور نوعي في صناعة السينما وصناعة التليفزيون.. وحرية الإعلام التي أتيحت في السنوات الأخيرة بأساليب غير مسبوقة.. ومن المؤكد أنه سوف يطرأ تطوير قانوني ونهوض في مناخ السينما خلال الفترة المقبلة كما اتضح في مؤتمر الحزب الوطني الأخير.. ما يعني أن النقابة يجب أن تكون حاضرة في الحوارات وحلقات النقاش حول القضايا التي ستشغل السينمائيين بالتأكيد وتؤثر في مصالحهم.

لقد حضر عدد من الفنانين إلي نقابة الصحفيين يوم انتخاب النقيب مكرم محمد أحمد.. وأعلنوا مواقف ضده.. لا تعرف لماذا.. وبينهم من ترشح لانتخابات نقابة السينمائيين.. ولم نمتعض نحن الصحفيين من هذا التدخل في شئوننا.. واعتبرناه تصرفاً صبيانياً.. أما الآن فأنا أعلق علي الأمر باعتباري مهتماً بالشأن العام.. ودون أن أنحاز لأي مرشح عموما.. نتمني لنقابة السينمائيين انتخابات موفقة وقراراً ديمقراطياً حراً ونقيباً يحقق مصالح أعضائها.


الموقع الإليكتروني : www.abkamal.net
البريد الإليكتروني   : [email protected]