ثلثان للفردى والثلث للقائمة فى البرلمان..و«الكوتة» بالمحليات فقط..وإضافة مادة لـ«حقوق الحيوان»

 كتب - صبحى مجاهد وفريدة محمد

انتهت أزمة ديباجة الدستور التى اشتعلت أمس بين ممثلى القوى المدنية والكنيسة من جهة وحزب النور السلفى من جهة أخرى وذلك بالتصويت على عبارة «مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدنى» حيث كان لافتاً تأييد الأزهر والكنيسة على المقترح بينما اعترض حزب النور السلفى على ذلك.
وقال محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن أزمة ديباجة الدستور انتهت من ساعة متأخرة من منتصف الليل، وتم النص على مدنية الدولة بعبارة «مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدنى» استعدادًا للتصويت الداخلى على المواد غدًا السبت.
وفيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، قال سلماوى: إنه سيتم الأخذ بما أقرته المحكمة الدستورية فى تفسيرها للمبادئ، لافتاً إلى أن حزب النور اعترض على ذلك وتم التوافق بين جميع الأعضاء والأزهر والكنيسة.
وأكد سلماوى أن اللجنة استقرت على عدم الأخذ بالتمييز الإيجابى للفئات المهمشة وعدم تخصيص نسبة لأى فئة وتم تخصيص نسبة 50٪ فى مقاعد المحليات.
وأشار إلى أن اللجنة ستحسم بعض المواد الخاصة بالجدل حول الأخذ بنظام الغرفتين البرلمانيتين تحت مسمى «مجلس الشيوخ».
وفى سياق آخر أقرت لجنة الخمسين النظام الانتخابى بالثلثين للفردى والثلث للقائمة النسبية على أن تصدر مؤسسة الرئاسة تقريراً وتترك للرئيس الذى يتولى السلطة التشريعية صياغة قانون الانتخابات.
وأضاف سلماوى أنه تم اضافة مادة عن المسنين وكفالة الدولة لحقوقهم ورعايتها لاحتيجاتهم وحصولهم علي معاش كريم، وتم اقرار مادة أخرى عن الثروات النباتية والمائية والطبيعية للبلاد ودور الدولة في حماية المحميات الطبيعية، وكذلك مادة للرفق بالحيوان ووضع قانون يضمن هذا.
وفى سياق متصل أعلن الأزهر الشريف فى بيان له أن لجنة الخمسين استجابت لطلب ممثلى الأزهر بحذف عبارة «دولة مدنية» من الديباجة حتى لا تثير التباساً فى الفهم أو يفهمها البعض على أنها تعنى «العلمانية» واستبدالها بعبارة «حكمها مدنى» باعتبار أن هذا الوصف يجوز مع الحكومة ولا يكون للدولة.
وأكد الأزهر أن ممثليه بالدستور عبروا عن رأى المؤسسة الأزهرية فى رفض مصطلح دولة مدنية خاصة أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينى بمفهومها الغربى، وأن مصر لم تكن يوماً دولة دينية أو عسكرية.
فيما اتخذت الصوفية موقفاً مغايراً حيث حذر حزب النصر الصوفى لجنة الخمسين لكتابة الدستور من التورط فى صناعة دستورى طائفى والاستجابة لأصحاب الأجندات الخارجية مدفوعة الثمن التى تدفع بالوطن لمحرقة الطائفية كما هو الحال فى العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها.