رئيس الجنايات ينفى صحة ما ذكره «جنينة» بشأن الإفراج عن متهمى التمويل الأجنبى

أكد المستشار مجدى عبد البارى رئيس محكمة الجنايات ورئيس دائرة المحكمة التى أصدرت قرارا بإلغاء قرارات المنع من السفر الصادرة بحق المتهمين الأجانب والمصريين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى – عدم صحة ما ذكره المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى حديث تليفزيونى له مؤخرا، عن أن دائرة المحكمة برئاسته قامت بإخلاء سبيل المتهمين الأجانب وحدهم وقت أن كان المصريون محبوسين احتياطيا.
 جاء ذلك فى بيان للمستشار مجدى عبد البارى على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) وجهه لقضاة مصر تعقيبا على حديث جنينة  لإحدى الفضائيات، والذى اعتبر المستشار عبد البارى أنه يمثل «افتراءات تنال من قضاة شرفاء».
 وأشار المستشار عبد البارى إلى أنه من ضمن من رفع أمر منع السفر عنهم، متهم مصرى الجنسية فى ذات القضية.. مؤكدا أنه لم يتم حبس أى متهم مصرى أو أجنبى منذ بداية التحقيقات فى القضية، وحتى صدر الحكم فيها، وأن هناك من المتهمين الأجانب من رفض سداد الضمان المالى المقرر لإلغاء المنع من السفر، واستمر فى حضور جلسات القضية أثناء تداولها، وذلك كله على عكس ما قرره المستشار هشام جنينة حول أن دائرة المحكمة أخلت سبيل الأجانب وقت أن كان المصريون محبوسين.
 وأضاف المستشار عبد البارى أن دائرة المحكمة التى نظرت التظلم برئاسته، هى الدائرة المختصة بنظر التظلمات، وذلك وفقا لتوزيع العمل بقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة (وقتئذ).. موضحا أن جلسة المحكمة عقدت الساعة 4 عصرا عقب تنحى دائرة سابقة وليس فى جنح الظلام كما ادعى جنينة.
 وأكد المستشار مجدى عبد البارى أنه من بين مقتضيات استقلال القضاء الذى يدعى هشام جنينة الدفاع عنه، ألا يجوز لأى جهة – أيا كانت – التعقيب على هذا القرار سوى النيابة العامة التى تملك حق الطعن عليه إذا ما صدر معيبا، والتى لم تطعن عليه بل قامت بتنفيذه، حيث إنه قد تم التحقيق وفحص جميع الشكاوى المقدمة من القاضى السابق هشام جنينة ورفاقه بمعرفة اثنين من كبار رجال القضاء، والمشهود لهما بالتدقيق والحيدة، ولم يثبت صحة ما أذاعه جنينة على الملأ.
كما تساءل المستشار مجدى عبد البارى لماذا امتنع جنينة عن الحديث عن أى عوار بشأن المخالفات المالية فى نظام الرئيس الإخوانى المعزول بالرغم من من محاولة المذيعة فى البرنامج استضافته مرارا.