«القضاء الإدارى» ينظر تقليص صلاحيات مجلس الدولة الثلاثاء

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة يوم الثلاثاء القادم الدعاوى المقامة امامها  والتى طالبت بإلزام عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل التعديلات الدستورية، بعدم تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى التعديلات الدستورية وغلق المناقشات داخل لجنة الخمسين حول إسناد القضاء التأديبى للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة، وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره على منافع شخصية لجهات بعينها.                         
وذكرت الدعاوى أن لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، انتهت فى جلساتها السابقة إلى إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبى، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه، توحيدًا لمبادئ العدالة الناجزة وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية فى مجال قضاء التأديب.
وأوضحت الدعاوى أن هذا الأمر يثير الدهشة والتعجب لأنه وببساطة لا يوجد ما يسمى الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية فى مجال التأديب فلم يسبق لأحدهم الجلوس على منصة القضاء التأديبى.
وأوضحت الدعاوى أن مسألة إناطة القضاء التأديبى لهيئة النيابة الإدارية دون سابق خبرة قضائية لأعضاء النيابة الإدارية لهو أمر خيالى ولا يبتغى الصالح العام ولا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة، لأن من يحقق لا يجوز له أن يحكم فى ذات الوقت، وأن النيابة الإدارية جهة تحقيق ولا يجوز أن تكون خصماً وحكماً فى الوقت ذاته، فكيف توجه الاتهام وتحكم على المتهم.