عمرو موسى: لم نحصن وزير الدفاع والدستور لا ينص على عزله بموافقة «الأعلى للقوات المسلحة»

وتابع: الدستور يتحدث عن الحق فى التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمى خاصة أن الدستور يتعامل مع وضع خطير تمر به الدولة.
وتابع: هناك 45 مادة تتعامل مع حقوق العمال والفلاحين وتحفظ حقوقهم وشئون نقاباتهم وتحدثنا عن حقوق المرأة والطفل واصحاب الاحتياجات الخاصة والشباب والجماعات المهمشة لنبنى اسس المواطنة الحديثة بين جميع المواطنين واكدنا حرية الرأى والتعبير والفكر حيث عقدنا من اجل ذلك 56 جلسة فى 306 ساعات فى اللجان النوعية ووصل عدد ساعات المرحلة الأولى 720 ساعة واستمعنا إلى جميع الهيئات منها 91 هيئة لان الوثيقة الدستورية تتعامل مع مصر ومستقبلها ونحتفظ للاجيال المقبلة بحقوقها لننتقل من مرحلة الاضطراب إلى الاستقرار والنماء وضمان التقدم الاجتماعى.
وقال: سنرفع الدستور لرئيس الجمهورية من اجل استكمال خارطة الطريق فى المواعيد المقررة، واشار إلى انه  تم تحديد النظام الانتخابى وجميع المواد الدستورية بالتوافق من خلال مادة  تقرر النظام الانتخابى ثلثين للفردى والثلث للقائمة النسبية ولمجلس الشعب أن يقرر مدى الحاجة لمجلس الشورى وفقا لاحتياجات تخضع الاغلبية.
وحول الكوتة قال: رأينا أن نقف إلى ما انتهينا اليه من نص يضمن التمثيل العادل لبعض فئات المجتمع، ونفى موسى تحصين وزير الدفاع بقوله المواد الانتقالية لا تعطى للمجلس الاعلى للقوات حق عزل وزير الدفاع بل حق تعيينهم واضاف والقوات المسلحة دورها عظيم ولا يجب تجاهل ما ضحوا به من شهداء خلال الفترة الماضية.
من جانبه صرح ممدوح حمادة، ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين بأنه تم التوافق على جميع مواد الدستور عدا مادة النظام الانتخابي، التى أحيلت لرئيس الجمهورية، وفقرة واحدة فى مادة محاكمات المدنيين أمام المحكام العسكرية.
وقال حمادة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن عددا من أعضاء لجنة الخمسين اعترضوا خلال اجتماع الجلسة العامة مساء أمس الأول على فقرة فى مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، التى تنص على أنه «يعتبر كل من يكلف بمهمة رسمية من العسكريين خارج معسكراتهم وتعرض لأى اعتداء من مدنيين يتم محاكمته عسكريا».
وأضاف، أن اجتماع اللجنة شهد خلافات بين الأعضاء فى هذا الشأن، حيث طالب البعض بضرورة حذف تلك الفقرة، وهو الأمر الذى لم يحسم حتى الآن.