الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

72 ساعة تحدد مصير المصريين




كتبت - فريدة محمد




247 مادة منها 42 مستحدثة تتحدث عن التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية والثقافية، تضمنها الدستور الجديد التى انتهت لجنة الخمسين من التوافق الشامل على مواده أمس لتأكيد رئيسها عمرو موسى قائلا: «اللجنة عدلت الدستور المعطل بشكل جذرى»، قبل طرحه على أعضاء للجنة للتصويت الداخلى لمدة 3 أيام».
وقال موسى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فى مقر اللجنة: أن الدستور يعيد دور القوة الناعمة لمصر التى تجعل لها نفوذ، وتابع: «الدستور يتحدث عن الحق فى التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمى خاصة أن الدستور يتعامل مع وضع خطير تمر به الدولة».
واستكمل رئيس اللجنة قائلا: «هناك 45 مادة تتعامل مع حقوق العمال والفلاحين وتحفظ حقوقهم وشئون نقاباتهم واكدنا على حرية الرأى والتعبير والفكر حيث عقدنا من اجل ذلك 56 جلسة فى 306 ساعات فى اللجان النوعية».
وأضاف: «سنرفع الدستور لرئيس الجمهورية من اجل استكمال خارطة الطريق فى المواعيد المقررة»، مشيراً إلى أنه تم تحديد النظام الانتخابى وجميع المواد الدستورية بالتوافق من خلال مادة  تقرر النظام الانتخابى ثلثين للفردى والثلث للقائمة النسبية ولمجلس الشعب أن يقرر مدى الحاجة لمجلس الشورى وفقا لاحتياجات تخضع الاغلبية.
 ونفى موسى تحصين وزير الدفاع بقوله: «المواد الانتقالية لا تعطى للمجلس الاعلى للقوات حق عزل وزير الدفاع بل حق تعيينهم».
من جانبه أكد ممدوح حمادة، ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين بأنه تم التوافق على جميع مواد الدستور عدا مادة النظام الانتخابي، التى أحيلت لرئيس الجمهورية، وفقرة واحدة فى مادة محاكمات المدنيين أمام المحكام العسكرية.
وقال حمادة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن عددا من أعضاء لجنة الخمسين اعترضوا خلال اجتماع الجلسة العامة مساء أمس الأول على فقرة فى مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، التى تنص على أنه «يعتبر كل من يكلف بمهمة رسمية من العسكريين خارج معسكراتهم وتعرض لأى اعتداء من مدنيين يتم محاكمته عسكريا».
وأضاف، أن اجتماع اللجنة شهد خلافات بين الأعضاء فى هذا الشأن، حيث طالب البعض بضرورة حذف تلك الفقرة، وهو الأمر الذى لم يحسم حتى الآن.
وحتى مثول الجريدة للطبع، أقرت لجنة الـ50 مواد الباب الأول من الدستور وهو باب الدولة.. وجائت نتيجة التصويت كالتالى حيث تم الموافقة على المادة الأولى بـ47 صوت والثانية بـ45 واعترض 2، والثالثة بموافقة 42، والرابعة والخامسة بالإجماع، فيما أقرت السادسة بـ46 صوت، واعتراض 2 وعدم مشاركة 2، والسابعة بـ38 صوت والحادية عشر بـ39 والثانية عشر بـ47 والثالثة عشر بأغلبية 46 عضو.
تفاصيل أخرى صـ5