أزمات التموين.. تعددت الأسباب.. وفشل الوزراء المسئول الأوحد

تحقيق - نشأت حمدى

 
تمضى الايام.. فتتغير الحكومات ويتعاقب الوزراء لتولى مقاليد أمور وزارة التموين، وتبقى مشكلات الوزارة كما هى لا تتأثر ولا تنتهى بتغير الاشخاص، فأزمات البوتاجاز مستمرة، ونقص السلع التى تصرف على بطاقات التموين مازالت قائمة، فضلا عن شكاوى المواطنين الدائمة من سوء جودة رغيف الخبز، كأن وزارة التموين رفعت شعار « تتبدل الايام.. وتستمر الازمات».

«روز اليوسف» رصدت معاناة المواطنين مع ازمات السلع التموينية، واستمعت لآراء الخبراء لوضع روشتة الخروج من الأزمة الحالية، خاصة ان الجميع اتفقوا على أن سياسات وزراء التموين الفاشلة والرامية لتحقيق مجد شخصى السر الحقيقى فى استمرار معاناة المواطنين. 

فى البداية.. قابلنا محمد أحمد مواطن من محافظة الشرقية، يقول: إن هناك أزمة حقيقية فى رغيف الخبز، خاصة أن جودة الرغيف سيئة جدا ولا يصلح للاستهلاك الآدمى، وذلك بسبب عدم وجود رقابة حقيقية على المخابز، مطالبا وزارة التموين بتكثيف الحملات من أجل توفير رغيف خبز يصلح للاستهلاك الآدمى.

ويتفق معه عماد محمود من قرية ابن العاص ـ الشرقية: إن هناك أزمة حادة فى رغيف العيش فى القرية، حيث يصل معدل نصيب الفرد من الخبز إلى رغيف واحد يوميا، مطالبا وزارة التموين بضروة دعم القرية بكمية اضافية من الدقيق.. لتحقيق اكتفاء لأهالى القرية من الخبز المدعم.

وعلى النقيض.. يؤكد إبراهيم على من الشرقية.. أن الخبز الطباقى تحسن كثيرا بعد تولى وزير التموين الجديد ـ محمد أبوشادى، خاصة أن الدقيق الذى كان يصرف لأصحاب المخابز فى عهد الوزير الإخوانى السابق باسم عودة، كانت جودته سيئة، ما أدى الى استياء المواطنين من الخبز الطباقى. 

 ثانية هذه الأزمات التى يعانى منها المواطن، هى نقص السلع التموينية، التى تصرف على بطاقات التموين، فأكد إبراهيم محمد من محافظة الجيزة، أنه يعانى مُرّ المعاناة كل شهر، من أجل الحصول على  مقرراته التموينية، ولكن تلاعب «البقالين» يحرمه من الحصول على حصته التموينية الشهرية كاملة، التى تعتمد عليها أسرته المكونة من أربعة أفراد، لكن التاجر التموينى لا يعطيه سوى نصف الحصة المقررة، ويرفض إعطاءه الجزء المتبقى بدعوى وجود أزمة فى المقررات التموينية.

بينما يقول كمال زكى من الشرقية.. إنه يمتلك بطاقة تموينية ورقية، وكان يصرف بها مقرراته التموينية الشهرية، لكنه فوجئ فى الشهر الأخير بإصرار غريب من «البقال التموينى» على عدم صرف المقررات له، بدعوى أن الحكومة أوقفت صرف التموين لأصحاب البطاقات الورقية. 

أما محمد رشاد من الجيزة.. فيبدى استياءه من تكرار أزمة حصته التموينية من الأرز، إذ يحصل على نصف حصته الشهرية من الأرز، لافتا الى ان هذا العجز يحدث شهريا، مبديا تعجبه من عدم قدرة وزارة التموين حتى الآن فى توفير مقررات التموين كاملة للمواطنين.

لم تتوقف الأزمات التى يعانى منها المواطنون عند أزمتى الخبز والمقررات التموينية، إذ تضاف إليهما أزمة البوتاجاز لتمثل عبئًا ثقيلا يقع على كاهل المواطن، وهى أيضًا أزمة تتحمل وزرها وزارة التموين، التى مازالت عاجزة عن توفير الكميات المطلوبة، ليزداد غضب المواطنين من الوزارة. 

على ابراهيم من الوراق، أكد أن الحكومة دائما تتقاعس فى مواجهة ازمة البوتاجاز، ما ساعد الباعة «السريحة» على خلق سوق سوداء، بسبب حصولهم على الانابيب من المستودعات فى ظل ضعف الرقابة، ليرتفع سعر اسطوانة البوتاجاز بشكل جنونى، ليقفز سعرها من 10 جنيهات الى 40 جنيها.

أما ريهام أحمد ربة منزل فتقول إنها اشترت اسطوانة البوتاجاز بأكثر من 45 جنيها بسبب عدم قدرتها على الحصول عليها من المستودع الكائن فى منطقتها، وذلك بسبب انعدام الرقابة على اصحاب المستودعات،  الذين يقومون بدورهم ببيع الانابيب بسعر يتعدى الـ 15 جنيها للسريحة، ليتقاسما المكاسب من المواطنين.

حملنا كل هذه الهموم وتوجهنا بها إلى المسئولين، فعن اتهام المواطنين للبقالين بالتسبب فى أزمة السلع التموينية وتلاعب البعض منهم فى المقررات، قابلنا أحمد المغربى رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، الذى أكد لـ«روز اليوسف» أنه رغم عمله فى مجال السوبر ماركت وليست له علاقة بالتموين، فإن هناك عجزًا كبيرا بالفعل فى السلع التموينية شهريا، خاصة ان شعبة المواد الغذائية تضم عددا من البقالين التموينيين، الذين اكدوا ان هناك عجزا حقيقيا وبشكل شهرى فى سلعتى الارز والزيت، لافتا الى أنهم عقدوا اجتماعا مؤخرا مع وزير التموين الدكتور محمد أبو شادى، الذى أكد لهم خلال الاجتماع أنهم ليسوا مسئولين عن العجز، ولكن تأخر صرف السلع من شركات الجملة هو السبب الرئيسى. 

وأضاف أن أصحاب محال البقالة التموينية يتحملون أخطاء الوزارة ويتعرضون لإهانات بالغة بسببها، خاصة عندما يسأل المواطنون على السلع التموينية فنضطر إلى أن نجيب المستهلك بأنها ليست موجودة، فتؤدى الى خلافات بينهم. 

وأوضح ان وزير التموين أكد لهم خلال الاجتماع ان جميع الموارد المالية اللازمة لشراء سلع التموين متوافرة بشكل جيد، لافتا الى ان وزارة التموين اكدت للتجار انه سيتم القضاء على أزمة الزيت التموينى من خلال التعاقد مع إحدى الشركات البرازيلية. 

مشيرا إلى أن مشكلة الارز التموينى الاساسية تكمن فى سوء تعبئة المنتج، إذ يتم بطريقة خاطئة تؤدى الى فقدان كميات كبيرة فى الارز، فضلا عن تلاعب الموردين فى الموازين، وذلك بسبب تقاعس الوزارة فى متابعة الشركات الموردة، لافتا الى أن المشكلة نفسها موجودة فى الزيت التموينى ايضا، فضعف الرقابة يؤدى الى وجود عجز فى الزيت، فضلا عن أن غلق العبوات ليس محكما بالصورة الجيدة، ما يؤدى الى فقد جزء كبير من الزيوت المتعاقد عليها. 

 ومن جانبه، قال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية: إن أزمة البوتاجاز التى كشفت عجز الحكومة، سببها الرئيسى سوء التخطيط والإدارة بملف الوقود والبوتاجاز، وهما السبب الرئيسى بشكل عام، لأن التخطيط ليس ورقة وقلما، ولكن التخطيط الجيد ان يتم فى ضوء أرض الواقع، وليس تقارير مكتبية، لافتا الى ان الواقع اثبت ان المسئولين فى واد وعمل المسئولين فى واد آخر، وأن وزارة التموين دورها ينحصر فقط فى الرقابة على المستودعات ووزارة البترول مسئولة عن توفير البوتاجاز، ويرى أن سبب الازمة الاخيرة يرجع الى عدم قدرة وزارة البترول على تحديد الوقت المناسب لاستيراد الكميات اللازمة من البوتاجاز، مشيرا الى ان وزارة التموين ايضا لم تقم بدورها بالحفاظ على سعر الانبوبة، ولكنها تفرغت الى محاربة اصحاب المستودعات واتهامهم بأنهم جشعون وتسببوا فى الأزمة، فضلا عن تحرير المحاضر العشوائية ضدهم، ولكن الحقيقه أنه لولا وجود أزمة افتعلتها الحكومة لما كانت هناك أى أزمة بالمرة، وبالتالى تسببت الوزاة فى ازمة مفتعلة مع اصحاب المستودعات، ما أدى الى ابتعاد المستودعات وعدم حرص أصحابها على مساندة الحكومة فى الازمة، مطالبا بضرورة تقليل الفجوة بين الحكومة والقطاع الخاص، لافتا الى ان جميع الوزراء السابقين من أيام الدكتور على المصيلحى والدكتور جودة عبدالخالق والدكتور باسم عودة وحاليا اللواء محمد أبو شادى.. يحاولون البحث عن مجد شخصى لهم مما عرقل نجاح الوزارة فى حل زمة البوتاجاز، مشيرا الى ان الدولة تريد ان تطبق نظام الدليفرى، وفى نفس الوقت تهاجم أصحاب المستودعات، على الرغم من ان الحكومة ستعتمد على 2800 مستودع تابعة للقطاع الخاص، مقابل 170 مستودعا حكوميا، وهذا يؤكدا أن القطاع الخاص هو القادر على إنجاح الحكومة.  

وبالانتقال إلى خبراء قطاع البترول بعيدا عن القطاع التموين.. أكد الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الاسبق وخبير بورصات الغذاء.. أن الاسباب التى ادت الى حدوث أزمات التموين عديدة ومتنوعة، فأزمة البترول ترجع الى تقاعس الهيئة العامة للبترول وتعاقداتها غير المناسبة، فضلا عن ضعف الرقابة وترديد اتهامات بالية تسوّق لها لدفع الأزمة عن نفسها، مثل أن السريحة وقمائن الطوب ومزارع الدواجن هى المسئولة عن الأزمة، متسائلا: لماذا وقت الأزمات تبعد الحكومة التقصير عنها، وتؤكد أن تقاعس الوزراء وسوء تقدير للموقف سر الازمات، لافتا الى انه بالنسبة لأزمة رغيف الخبز وسوء جودته، فإن تعدد المنافذ وعدم وجود اشتراطات السلامة الصحية بسبب وجود أنواع متعددة من الرغيف، أدى الى سوء الجودة، مؤكدا ان وجود اكثر من منفذ أدى الى تهريب الدقيق بعلم الدولة، التى تدرك ان الخبز الموجود على الارصفه قادم من أجولة الدقيق البلدى. 

مشيرا الى ان وزارة التموين قادرة على حل هذه الازمة من خلال إعطاء ترخيص للمخابز البلدية بخبز نوع آخر من الخبز بسعر 20 قرشا، بعد انتهاء فترته الصباحية لإنتاج الرغيف المدعم فئة الـ 5 قروش، خاصة أن ذلك سيقضى على رغيف الأرصفة، لأن الناس بطبيعة الحال ستتوجه للمخابز طالما وجدوا منتجهم، وهذا يخفف أعباء كبيرة عن الدولة و لكن هناك سوء تصرف من وزارة التموين. 

 وأشار الى أن ازمات السلع التموينية التى تصرف على بطاقات التموين سببها الرئيسى ان الدولة رفعت يدها منذ عام 2010 تحت مسمى الخصخصة عن توفير السلع الغذائية، وهذا امر جيد لو كان فى دول مثل فرنسا او امريكا، فى هذه الحالة التنافس يخفض الاسعار، ولكت عندنا من يتحكم فى السلعة أعداد محدودة ما يؤدى إلى ارتفاع الاسعار، مضيفا ان الغريب فى الامر أن الحكومة عندما تتعاقد مع احدى الشركات الموردة للأرز أو الزيت أو السكر عندما تنخفض أسعار البورصات العالمية، وتطلب منه الحكومة خفض السعر، يتحجج المورد بأنه اشترى فى وقت ارتفاع الاسعار، وهو عكس الواقع، كما أن المورد ايضا عندما ترتفع الاسعار لا يقول إننى اشتريت بسعر رخيص، ولكنه يضاعف فى الاسعار فيخلق ازمة فى الموارد. 

 وأضاف نور الدين أن الجهة التى كلفتها الدولة بتوفير السلع التموينية غير مفعلة، وهى هيئة السلع التموينية التى انشئت سنة 61 لتوفير كل ما تحتاجه الدولة من السوق المحلية، ولكن الواقع أن السوق المحلية أدت سياسات الخصخصة فيها الى وجود اسعار أغلى من الأسعار العالمية، فالزيت فى الخارج ارخض من مصر، إذ يصل الى 9 جنيهات وعندنا بـ16 جنيها، لافتا الى ان الحل فى ذلك انه لا بد من تدخل الدولة كمنافس وليس بالتسعيرة الجبرية حتى لا تخلق سوقا سوداء من خلال قانون المنافسة ومنع الاحتكار، واشار الى ان قيام الحكومة بالتشكيك فى وطنية التجار ادى الى وضع الحكومة فى ازمة شديدة، خاصة اننا لدينا غرفة تجارية قوية تستطيع ان تسقط أى وزير، لذلك لابد ألا تشكك فيهم، مدللا على قدرة وقوة الغرفة التجارية ان الحكومة عندما اعلنت عن استيراد الارز من الخارج، قام التجار بسحب الارز من الاسواق، فلم تستطع وزارة التموين وقتها سد احتياجات المواطنين. 

واشار الى ان سياسات وزارة التموين فى التعامل مع التجار، سبب رئيسى فى الأزمات المتكررة، خاصة أن الدولة تريد ان تحصل على الارز، وفى حال رفضه تعاقبه بحرمانه من التصدير، لافتا الى أن وزارة التموين ألغت أكثر من مناقصة بسبب ارتفاع الاسعار، ما أدى الى وجود عجز كبير فى سلعة الارز، لأن من يتحكم فى السوق الارز فى مصر 5 تجار فقط، وهم يتحكمون فى الاسعار، لأنهم يقومون بالتربيط مع بعضهم البعض، وعندما حاول وزير التموين الاسبق جودة عبدالخالق لى ذراع التجار وتأديبهم، تسبب فى خسائر فادحة للدولة، لانه استورد الارز بسعر 7 جنيهات بنسبة كسر 70%، رغم ان الوزارة حددت صرف ارز درجة تالتة للمواطنين بنسبة كسر 35%، موضحا ان الوزير جودة عبدالخالق عندما استورد الارز من الخارج كان سعره فى مصر 3 جنيهات، ولكن بسبب عمليات الشحن ونقلها الى 27 محافظة، تكلف الكيلو 7 جنيهات، مطالبا الحكومة بضرورة عدم التعامل مع المواطنين على انهم مواطنون درجة تالتة من خلال صرف ارز بنسبة كسر 25%، فى حين ان ارز الدرجة الاولى تصل نسبة الكسر فيه الى 6%، وأنهى نور الدين كلامه أن المواطن فى مصر يدفع ثمن عشوائية جميع الوزراء السابقين ووزير التموين الحالى فى التعامل مع أزمات الوزارة، لأنهم تفرغوا للصراع على حساب إنهاء المشاكل.
وعلى الرغم من حالة الغضب التى انتابت المواطنين والخبراء من سياسات وزارة التموين فى التعامل مع الأزمات، فإن وزير التموين الدكتور محمد ابو شادى يحاول بذل جهود حثيثة للقضاء على ازمات الوزارة، إذ أعلن مؤخرا عن اتخاذ عدة اجراءات لتحسين جودة الرغيف وحل أزمات السلع التموينية، مؤكدا فى تصريحات صحفية له أنه تم إعداد مشروع قومى لجودة الخبز، وتتضمن مراحله الاهتمام بجودة الأقماح وتطوير المطاحن والمخابز لتحسين جودة الخبز المدعم، مع الحفاظ على سعره الرسمى وهو 5 قروش وبيعه مغلفا للمواطنين، كما سيتم التوسع فى إقامة المخابز المليونية على مستوى الجمهورية، حيث سيتم إنشاء 3 مجمعات لإنتاج الخبز يتراوح إنتاج الواحد ما بين مليون ومليون و200 ألف رغيف يوميا، أحدهما فى منطقة شبرا الخيمة ومجمع فى الوجه القبلى والثالث فى الوجه البحرى.

وأكد وزير التموين أنه قرر عدم إيقاف حصة أى مخبز من الدقيق أو خصم من الحصة بسبب الغرامات الموقعة على اصحاب المخابز، وأنه تم توفير الاراضى بالمحافظات بالاتفاق مع المحافظين لإنشاء عدد كبير من مجمعات الخبز المليونية، وأنه سيتم تدريب العمالة بها على أحدث أساليب الخبز، وكذلك تثبيتهم وإدخالهم فى منظمومة التأمينات الاجتماعية، مشيرا الى أنه سيتم زيادة حصص المستودعات من الدقيق، وخاصة المحافظات الحدودية مثل مرسى مطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد. وشدد على أن هناك استقرارا كبيرا فى منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلى على مستوى المحافظات بسبب قيام وزارة البترول بزيادة معدلات ضخ الاسطوانات فى المستودعات بمعدلات أكثر من الاحتياجات الفعلية، موضحا أن وزارة التموين تقوم بدورها بمتابعة ومراقبة عمليات البيع للمواطنين ومنع المتاجرة بها فى السوق السوداء، مشيرا الى ان الجهود الرقابية لمفتشى ومباحث التموين خلال الفترة الماضية وحتى الآن، أسفرت عن ضبط اكثر من 30 ألف اسطوانة منزلية مهربة للبيع فى السوق السوداء وتحرير نحو 1500 قضية لأصحاب المستودعات، سواء للبيع بأزيد من السعر الرسمى أو نقص وزن أو الغلق فى المواعيد الرسمية أو الامتناع عن البيع، وأضاف انه تم تفويض كل محافظ فى محافظته بالتنسيق مع مديرية التموين بأن يتولى توزيع الاسطوانات المنزلية بعيدا عن الجمعيات الأهلية والمتاجرين بها، موضحا انه بداية من العام القادم سيتم توزيع الاسطوانات بالكوبونات عن طريق البطاقات التموينية وطرح حصة كبيرة فى كل مستودع بالسعر الحر، وأنه سيتم حصر جميع مزارع الدواجن والقمائن والمحلات والمطاعم فى كل محافظة للتنسيق مع وزارة البترول لتوفير الاسطوانات التجارية لمنع استخدام الاسطوانة المنزلي، وأوضح ان جميع السلع التموينية متوافرة وسيتم توفير جميع السلع التموينية خلال العشرة أيام الاولى من كل شهر عند «البقالين التموينيين»، وان مجلس الوزراء اتفق مع البنك المركزى على تخصيص مبلغ بالعملة الصعبة لاستيراد كميات كبيرة من الفول والعدس لطرحها للمواطنين معبأة فى جميع المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة.

 كما تدرس الوزارة عرضا من جمعية مصدرى الارز بالحكومة الهندية بتوريد أرز لهيئة السلع التموينية لتوفير حصص الارز التموينى البالغة مليونا و 400 الف طن سنويا مخصصة لنحو 18 مليونا و200 الف بطاقة تموينية يستفيد منها نحو 69 مليون مواطن.