«البترول» تحكم قبضتها على منظومة تسويق المنتجات

فى سرية تامة بدأت وزارة البترول فى استخراج كروت ذكية الكترونية للمواطنين والعاملين بقطاع البترول وعدد من أسرهم، هذه الخطوة تستلزم رخصة القيادة ورخصة السيارة وموقع الكترونى لكتابة البيانات، بعد أسبوع يحصل صاحب البيانات على كارت أشبه بكروت البنوك!
التسريبات تقول: إن تلك الخطوة بغرص محاصرة عملية تهريب المواد البترولية من بنزين وسولار ومازوت عن طريق عملية النقل، حيث - الآن- يمكن لصاحب المحطة أن يبيع حمولة السيارة بعد الاتفاق مع عدد من التجار بعيدا عن محطته وهو ما أدى إلى تهريب كميات كبيرة من البنزين والسولار إلى غزة عن طريق الأنفاق بكميات كبيرة تؤكد تورط وزراء من الحكومة والنظام.
الكروت الذكية لأصحاب السيارات مشروع لم تعلن عنه وزارة البترول رسميا، ومبررها أنها فى مرحلة التجريب لتنشيط كل العوامل المحيطة بعملية توزيع المنتجات وليس تحديد الكميات لكل صاحب سيارة.
وزارة البترول كانت قد بدأت عملية محاصرة تهريب المنتجات البترولية خارج المحطات الكترونيا منذ يونيو الماضى وبمراقبة عمليات صرف الوقود من محطات تموين السيارات إلى جميع مستخدمى المنتجات البترولية دون النظر إلى تحديد الكميات بعد ميكنة 15 شركة تسويق و102 مستودع و2646 محطة وقود ارتبطت بالكروت الذكية، بإضافة 413 محطة قام مهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول بضمها رسميا وهى فى مشوارها للوصول إلى ميكنة منظومة استخدام الوقود بدأت فى إحكام الرقابة على المحطات وأماكن البيع لتضمن منها وصول كل الكميات إلى المحطات والآن تجرى عملية تكملة دائرة الرقابة بإصدار بطاقات ذكية لأصحاب السيارات لمعرفة الكميات التى دخلت المحطة والكميات المستخدمة، بالتالى من السهل جدا إحكام السيطرة على حركة المنتجات البترولية منذ خروجها من المعامل حتى السيارات أو المصانع وغيرها.
هذا ما تحاول وزارة البترول تحديدا الانتهاء منه.
هذه الخطوات ضرورية جدا للوصول إلى الخطوة الأخطر والأهم وهى بشأن الملف الأكثر تعقيدا وهو رفع الدعم عن المواد البترولية والذى بلغ ملياراً و200 مليون جنيه سنويا، وهو رقم مخيف جدا ومؤثر على قطاع البترول وأيضا ميزانية الدولة.
من الواضح أن الدولة جادة فى عملية تحرير أسعار الطاقة وقد تبدأ بعملية جادة فى هذا الإطار فى يناير المقبل، هناك خلاف داخل الحكومة بين الرفع مرة واحدة، كما حدث لبنزين 95 والذى تم رفع الدعم عنه ووصل 5.80 قرش للتر، أو على مراحل.
مبررات رفع الدعم مرة واحدة أن 80٪ من الدعم لشريحة الأغنياء وهم 20٪ من المجتمع، بينما 80٪ من الشعب مخصص لهم 20٪ من قيمة الدعم وأن أصحاب السيارات الفارهة والمنشآت والفنادق وتلك النوعية الأكثر امتلاكا للسيارات، وبالتالى حصولا على الدعم، بينما يرى البعض أن يتم رفع الدعم خلال ثلاث أو خمس سنوات.
يذكر أن مصر احتلت المركز الرابع فى تصنيف - بلو مبرج- لأرخص أسعار البنزين، ومن المقرر أن يرتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 420 قرشا من 185 قرشا وبنزين 90 من 175 قرشا إلى 375، وسوف يتم تحديد كمية البنزين المدعوم - بالأسعار الحالية للسيارات بواقع 5 لتر يوميا.. ولايزال الأمر مطروحا بشأن السولار وأسعاره للقطاعات الزراعية والنقل والكهرباء.
فكرة رفع الدعم عن المواد البترولية هى لصندوق النقد الدولى رفضها مبارك وأقرتها حكومة هشام قنديل ويبدأ الببلاوى فى تنفيذها مطلع العام القادم وهناك اتجاه فى رفع دعم الوقود تدريجيا.