جدل داخل الخمسين حول تعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً

واصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس التصويت على مواد الدستور تمهيدا لإرسالها لمؤسسة الرئاسة غدا الثلاثاء ويأتى ذلك وسط جدل حول إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو بالتزامن معها حيث يتبنى هذا الرأى الأول اغلب أعضاء وقيادات جبهة الإنقاذ الذين ينتمون للجمعية ومنهم سامح عاشور نقيب المحامين ود. السيد البدوى رئيس حزب الوفد ود .محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وغيرهم من أعضاء الأحزاب الذين يرون فى انتخاب الرئيس انهاء للمرحلة الانتقالية بكاملها والعبور لمرحلة الاستقرار.
وكشفت مصادر بلجنة الخمسين أن الساعات الأخيرة من عمل اللجنة قد شهدت ضغطا من بعض الأعضاء لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية الأمر الذى لم تدرجه المسودة الاخيرة فى  المسودة النهائية. 
  وشهدت اللجنة جدلا  حو ل المادة  162 من باب نظام الحكم والتى تنص على «إنه إذا تزامنت الانتخابات البرلمانية مع فترة خلو منصب رئيس الجمهورية فإن الأولوية تكون للانتخابات الرئاسية» حيث اكد أعضاء بلجنة الخبراء وفى مقدمتهم المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية  أن هذه الحالة لا تنطبق على المرحلة الحالية نظرا لوجود رئيس وهو المستشار عدلى منصور.
وكانت الساعات السابقة لانعقاد الاجتماع المغلق للجنة الخمسين لتعديل الدستور عن انقسام وخلافات حول تعديل خارطة المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية حيث أيد البعض هذا الاتجاه من أجل تحقيق فكرة الاستقرار وايجاد رأس منتخبة للدولة لافتين إلى أن الانتخابات البرلمانية ستستغرق وقتا طويلا تحت رئاسة المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت.
المعارضون لهذا الاتجاه يرون أن التعديل سيخلق جدلا داخليا وخارجيا  حول خارطة المرحلة الانتقالية كما انه سيضع نسبة التصويت على الدستور فى أزمة حقيقية لانه قد ينعكس بالسلب أو الايجاب  على نسبة الاستفتاء على الدستور الذى يعتبره البعض استفتاء على خارطة المرحلة الانتقالية.
تفاصيل أخرى صـ 5