السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

البرلمان يدرس اسقاط مديونيات الفلاحين




أحال د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى اقتراحًا برغبة تقدم به النائب مصطفى النويهى بشأن رفع غرامات مخالفات زراعة الأرز عن الفلاحين وكذلك رفع المديونيات التى عليهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى.. وذلك حتى 30 - 6 - 2012 مع تقنين وضع هذه المديونيات واستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد نسبة الفوائد على هذه المديونيات كى لا تتعدى 8٪.
 
وجاء بالاقتراح برغبة ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات نظرًا لتدهور أوضاع الفلاحين المصريين الآن فى مصر بعد وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وأصبح الفلاح الآن يعانى أشد المعاناة من عدم مقدرته على تكلفة الزراعة فى الوقت الذى نطالب بتنمية الثروة الزراعية التى هى أيقونة الثورة المصرية بقيادة هذا الفلاح البسيط الذى أصبح فى أمس الحاجة إلى أن تمتد إليه يد العدالة والحرية والكرامة الإنسانية أكثر من أية فئة أخرى فى المجتمع.. وحيث أضطر آلاف الفلاحين إلى زراعة الأرز لظروف اقتصادية معينة، وحيث تم فرض غرامات على الفلاحين لزراعتهم الأرز بالمخالفة لقرارات وزارة الزراعة والري.
 
ومن جانبه أكد مقدم الاقتراح النائب مصطفى النويهى دور الفلاح المصرى الذى هو عصب التنمية فى مصر، وهو المسئول الأول عن تحقيق الأمن الغذائى وتوفير شتى أنواع المحاصيل الزراعية التى تدخل أيضًا فى صناعات عديدة ومن ثم فإنه لا نهضة زراعية أو صناعية بدون الفلاح.
 
وأضاف أن الفلاح المصرى يعانى الآن ومنذ سنوات طويلة من التهميش ويعد أضعف طرف فى منظومة الاقتصاد المصرى حاليًا، حيث تعمدت الحكومات السابقة فى ظل النظام البائد أن ترهق هذا الفلاح بأسعار السماد المبالغ فيها، وصعوبة العيش، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وغلاء التقاوى وغير ذلك من الأمور التى ألجأت جموع الفلاحين إلى الاستدانة من بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى بدلاً من أن يعين الفلاح المصرى على تحمل صعوبات الحياة وارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة.. أصبح وسيلة إلى تحميل الفلاح المصرى بالديون والفوائد المتراكمة وبأسعار مبالغ فيها جداً لا تتناسب مع البعد الاجتماعى والفلسفة الحقيقية من وراء إنشاء هذا البنك الذى من المفترض أنه لا يسعى إلى تحقيق أرباح بقدر ما يهدف إلى تحقيق التوازن المالى والاقتصادى لدعم الفلاح المصري.
 
وشدد النويهى على أن الأمر الأخطر هو أن هناك الملايين من الفلاحين الذين حصلوا على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعى ونتيجة للتقلبات والتحولات الاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية فقد تعثر هؤلاء الفلاحون فى سداد مديونياتهم لدى البنك.. وتراكمت الفوائد.. وأصبح سيف السجن والتشرد مسلطًا على رقابهم.