صبحي صالح : الطعن علي الإعلان الدستوري إذا لم يعرض علي البرلمان

 
 
 
 
 
 
قال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إن الاعلان الدستوري المكمل الذي سوف يصدره المجلس العسكري لتحديد سلطات الرئيس القادم إذا لم يعرض علي مجلس الشعب لأخذ الموافقة عليه سيتم الطعن عليه لأنه تجاهل أداة تشريعية مهمة كالبرلمان، كما نفي صبحي الاتهام الموجه للبرلمان أو اللجنة التشريعية بصفة خاصة بأنهم أصبحوا يقومون بتفعيل القوانين كما كان يحدث في الحزب الوطني المنحل، مشددا علي أن جميع القوانين تمت دراستها بشكل مستفيض داخل اللجنة.
وأكد صالح أن قانون العزل الذي أعده البرلمان جاء لحماية الثورة من الفلول.
■ تم اتهام اللجنة التشريعية بالبرلمان بأنها تحولت إلي لجنة تفصيل القوانين كما كان يحدث في الماضي من الحزب الوطني؟
ـ أرفض هذا الاتهام لأن اللجنة التشريعية لجنة محترمة تعمل بكفاءة عالية وتدرس القوانين التي تتم احالتها إليها من البرلمان والأعضاء وتدرس كل قانون من كل جوانبه والدليل علي ذلك هو اعداد قانون العفو الشامل للمعتقلين السياسيين الذين ظلمهم النظام السابق وزج بهم في المعتقلات لسنوات طويلة، وهناك ما يزيد علي 40 فرداً مازالوا داخل السجون بتهم قلب نظام الحكم وغيرها من التهم، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من القانون بعد شهر ونصف الشهر من الدراسة ولم يتم «سلقه» أو اصداره كما كان يتصور البعض بل نقوم بعمل دراسة مستوفاة حتي يخرج الي النور، أما بالنسبة لحكاية أننا سلقنا قانون عزل الفلول في 48 ساعة فهذا غير صحيح لأن هذا القانون تمت دراسته داخل اللجنة واستوفت اللجنة دراسته من جميع أركانه والاعتراضات التي كانت علي بعض بنوده كانت قليلة جدا لذلك لم يستغرق وقتا طويلا وتمت الموافقة عليه وخرج إلي النور في وقت وجيز وهو خدمة للثورة.
■ لكن البعض ينظر إليه علي أنه قانون تفصيل لأشخاص بعينهم؟
ـ هؤلاء الاشخاص هم الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر، وكان يجب عزلهم في أقرب وقت فلماذا كل  هذه الضجة ومع ذلك فالقانون شمل العديد من الاشخاص مثل أعضاء أمانة السياسات في الحزب الوطني وأعضاء الأمانة العامة وغيرهم وليس كما يتصور البعض بأنه كان مفصلا علي شخص أو اثنين.
■ بما تفسر احتكاركم لأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور؟
ـ لم تحتكر اللجنة التأسيسية للدستور وكل برلمان في العالم يكون له النصيب الأكبر في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور خاصة أن هذا البرلمان تم انتخابه في انتخابات حرة نزيهة بإرادة شعبية لم يكن لها مثيل من قبل في مصر ومع ذلك قضت المحكمة الإدارية ببطلان اللجنة ولم يعترض أحد وكان يمكن وقف هذا الحكم عن طريق الطعن فيه ولم نفعل هذا وقمنا بعمل لجان استماع داخل اللجنة التشريعية لأكثر من 15 جلسة من جميع طوائف المجتمع سواء من أحزاب سياسية مختلفة أو أساتذة قانون أو مثقفين أو رياضيين أو فنانين وغيرهم من كل فئات المجتمع للتعرف عن قرب لجميع مطالب فئات المجتمع وحتي نخرج ملبين لكل مطالب فئات الشعب.
ويضيف كنت اتصور قبل حل اللجنة التأسيسية أن الجميع ينتظر حتي يري الدستور لأن الأهم هو الدستور وليس الجمعية أو من يمثلها فأهم شيء أن يخرج الدستور ويرضي عنه الجميع، ولا يتصور أحد أن هناك نية من جماعة أو أشخاص يريدون فرض  رأيهم علي الجمعية أو حتي فرض دستور علي الشعب المصري فكلنا يحاول بشتي الطرق العمل من أجل الصالح العام حتي يخرج الدستور وقد رضي عنه الجميع لأن التاريخ لن يرحم أحداً لو حاول العبث بالدستور.
■ لكن لماذا تم تشويه اللجنة التأسيسية للدستور حتي تم حلها؟
ـ أولا الاعلام الذي شن حربا ضروساً علي اللجنة التأسيسية قبل أن تعمل وقبل أن يظهر لها أي دور فعال رغم أننا نعمل للصالح العام ولصالح الشعب المصري الذي انتخبنا بإرادة حرة في انتخابات نزيهة ولا يمكن أبدا أن نخون هذا الشعب بعد أن ضحي من خلال ثورة هي أعظم الثورات في التاريخ الحديث والمعاصر.
■ البعض يقول إنكم تتسرعون في اصدار القوانين التي يقدمها حزبا الحرية والعدالة والنور علي بقية الأحزاب الأخري؟
ـ هذا غير صحيح بالمرة فنحن نقف داخل اللجنة التشريعية والدستورية علي مسافة واحدة من جميع القوانين أو مشروعات القوانين التي تأتي إلينا ولا ننظر أبدا إلي مقدمي مشروع القانون أو حزبه وكل ما يقال عن ذلك غير صحيح والمراد هو التشكيك في نوايانا والتي هي خالصة لوجه الله أولا ثم لهذا الشعب العظيم الذي ائتمننا علي مقدراته.
■ ما موقفك من الإعلان الدستوري المكمل لتحديد صلاحيات الرئيس المقبل؟
ـ أي إعلان دستوري مكمل لا يتم استفتاء الشعب عليه سوف يتم الطعن عليه خاصة أن هناك سلطة تشريعية منتخبة لم يتم الرجوع إليها وأضاف أن المناقشات التي تدور حول الخروج من هذه الأزمة أو أزمة صلاحيات الرئيس القادم بإعادة دستور 71 مرفوضة تماما وليس لدي المجلس العسكري سوي اتجاهين الاول هو الالتزام بمخرج قانوني بالرجوع للبرلمان لاصدار إعلان دستوري أو نقل الاعلان الدستوري الحالي للرئيس الجديد لانهاء المسألة أما مسألة أن يصدر العسكري من نفسه إعلانا دستوريا مكملا بدون الاستفتاء أو عرضه علي مجلس الشعب فهذا معناه البطلان.
■ هل تعتقد أن الرئيس القادم سوف يتدخل في الدستور الجديد ويعطي نفسه سلطات تجعل منه ديكتاتورا جديدا في البلاد؟
ـ هذا من رابع المستحيلات  أن يتحول الرئيس القادم إلي ديكتاتور فالشعب المصري أصبح الآن شعبا واعيا ولن يستطيع أحد مهما كان أن يعود بنا للوراء ولن نقبل أبدا برئيس ديكتاتور أو رئيس له صلاحيات مطلقة كما كان في الماضي فهذا العهد قد ولي وانتهي تماما ولن تعود عجلة الزمن للوراء أبدا وإلا سوف نكون قد خنا دم الشهداء.
■ البعض يتهمك بأنك تعمل لصالح جماعة الاخوان فقط؟
ـ هذا اتهام باطل فأنا أعمل من أجل صالح الوطن والمواطن المصري الذي أعطاني صوته ووثق في وأنا لن أخذله وسوف أعمل بكل طاقتي من أجل صالح الوطن ومن أجل اعادة الحقوق التي ضاعت علي يد النظام السابق إلي الشعب المصري العظيم بعد كل هذه الثورة من الظلم والاستيلاء والفساد.
■ هل تتوقع حل مجلس الشعب بعد انتخابات الرئاسة؟
ـ أنا لا أتوقع ذلك وأتوقع أن يستمر مجلس الشعب ويكمل دورته كاملا وحتي الدعوي المرفوعة أمام القضاء التي يعتقد البعض أنها يمكن أن تحل مجلس الشعب هذه الدعوي خاصة فقط بمرشحي العضوية علي المقاعد الفردية فقط ويقصد فيها صاحب الدعوي بأن من رشحوا أنفسهم علي المقاعد الفردية من أبناء الأحزاب السياسية التي كان لها حق الترشح في القوائم الحزبية فحتي لو حكمت المحكمة لصاحب الدعوي فإن هذه الدعوي سوف تبطل عضوية الاعضاء الذين نجحوا علي المقاعد الفردية ولن يبطل مجلس الشعب كله كما يتصور البعض، فالذين حالفهم الحظ ونجحوا في القوائم لن تطولهم هذه الاحكام وسوف يظلون في مقاعدهم.
■ كيف صار الصدام بين الحكومة ومجلس الشعب من وجهة نظرك؟
ـ أولا مجلس الشعب لم يصطدم بالحكومة والحكومة هي التي افتعلت هذا الصدام وهذه المشكلات وكانت تصدر مشاكلها لمجلس الشعب وتحاول بشتي الطرق أن تبعد عن حل المشاكل ومجلس الشعب حاول جاهدا أن يجعل الحكومة تؤدي دورها بالشكل المطلوب خاصة رئيس الحكومة أعلن أن لديه صلاحيات كاملة لكن الذي حدث عكس ذلك تماما كانت الحكومة تصدر كل المشاكل لمجلس الشعب لدرجة أن أعضاء المجلس كانوا لا يستطيعون دخول المجلس لأنه محاصر من أصحاب الاعتصامات الفئوية الذين تخلت عنهم الحكومة وبيان الحكومة كان بيانا مسترسلا لا يرضي مجلس شعب الثورة ولا الشعب المصري تم بدأت الحكومة تستقوي نفسها بالعسكري وهو أمر غير مبرر لذلك حدث الصدام.
■ ماذا ننتظر من مجلس الشعب في الفترة المقبلة؟
ـ مجلس الشعب أصدر قوانين خلال ثلاثة أشهر لم تصدر خلال الثلاثين عاما وهي جميعها تصب في صالح المواطن المصري وسوف يستمر في عمله التشريعي والرقابي من أجل الشعب المصري العظيم.

 

عصام سلطان
 

محمود الخضيري