قانون«النيابة الإدارية»الجديد يشعل الأزمة بين البرلمان والقضاة

 
 رغم أن الاصطدام بين مجلس الشعب والمحكمة الدستورية لم ينته حتى الآن منذ مناقشة قانون المحكمة الدستورية داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان للأسبوع الماضى بعد أن تقدم بالطلب النائبان محمد جعفر وحسن أبوالعزم عضوًا حزب النور السلفى.
 
 وبعد رد الفعل الشرس من جانب الهيئات القضائية التى طالبت بعدم تدخل مجلس الشعب فى اختصاصاتها واعتبرت مناقشة القانون عامل هدم للمحكمة الدستورية وأن الشعب يريد الانتقام من المحكمة بعد أن ترددت أنباء عن رفضها لعدد من القوانين التى اصدرها البرلمان وعلى رأسها قانون عزل فلول الحزب الوطني.
 
 
 فوجئ الجميع بـ«أبوالعزم» يجهز الآن لمشروع قانون لهيئة النيابة الإدارية يجعل اختيار رئيس الهيئة بالانتخاب أيضاً ويمنع رئيس الجمهورية من اختياره ويمنع تدخل السلطة التنفيذية فى النيابة الإدارية ويجعلها متساوية فى عملها مع النيابة العامة تماماً إلا أن هذا المشروع سوف يلاقى مصير مشروع قانون المحكمة الدستورية أيضا لرفض أعضاء النيابة الإدارية تدخل أحد من الخارج فى شئونها.. بينما أكد حسن أبوالعزم أنه سوف يستمر فى مشروع قانون المحكمة الدستورية وكذلك قانون النيابة الإدارية لأنه يعمل للصالح العام، موضحا أنه كان يجب على القضاة قراءة مشروع القانون ودراسته جيدا قبل أن يعترض عليه خاصة أنه يعمل لصالحهم ويمنع تدخل رئيس الجمهورية أو أى جهة تنفيذية من الخارج فى عملهم.. وأضاف أبوالعزم أنه لن يقبل أبدا أن يؤثر عليه أحد لسحب مشروعات القوانين التى تقدم بها مهما حدث.