«الإدارية العليا»: الحكم فى طعن عدم قانونية زيادة رسوم القيد بالنقابة 6 يناير

أجلت  الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من سامح عاشور نقيب المحامين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قانونية زيادة قيمة رسوم القيد بالنقابة من 1550 إلى 3500 جنيه لنظره بجلسة 6 يناير المقبل.. كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى برفض الطعن المقام من نقابة المحامين وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا لصالح أحمد حسام محامى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ووكيلاً عن عدد من خريجى كليات الحقوق، الذين فوجئوا أثناء قيامهم بإجراءات القيد بالنقابة لتوافر شروط القيد بها، بصدور القرار المشار إليه يوم 6 سبتمبر الماضى.