اليوم.. نظر دعوى إقامة المنطقة العازلة بين غزة ورفح
روزاليوسف اليومية
تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى أولى جلسات الدعوى القضائية، المطالبة بإلزام الحكومة بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع غزة، تفصل بين رفح المصرية ونظيرتها الفلسطينية.
وقال المحامي سمير صبري فى دعواه: «إن إقامة المنطقة العازلة بين رفح المصرية والفلسطينية تساعد قوات الأمن على تحقيق أقصى درجات التأمين؛ لوقف عمليات «الإرهاب» والتقليل من حالة الطوارئ التي مددها الجيش لشهرين كاملين، وذلك لأن الحدود مع غزة غير معزولة»، على حد تعبيره، وأكدت الدعوى أن القانون يؤكد أن قرار إنشاء تلك المنطقة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يتم تعويض أهالي مدينة رفح المصرية سواء بالمال أو ببناء مساكن جديدة لهم تبعد 10 كيلومترات من خط الحدود الدولية، وبينت الدعوى أن نقل الأهالي أمر حتمي لوجود المنازل بهذا القرب من الخط الحدودي. وأضاف المحامي فى دعوته «إن جميع المستثمرين الذين كان من المقرر أن يضخوا أموالهم فى أرض الفيروز بصفة عامة هربوا واعتذروا عن عدم استكمال مخطط التنمية بسبب تردي الحالة الأمنية» وفق قوله: وبدأ الجيش المصري بعد عزل الرئيس محمد مرسي بحملة ضد الأنفاق الأرضية المنتشرة أسفل الحدود الفلسطينية المصرية جنوب القطاع، والتي تستخدم لتوريد السلع والبضائع والمواد التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها عبر المعابر.
وفى نفس السياق تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة الإخوان للمشاركة فى المصالحة الوطنية، التى دعت إليها مؤسسة الرئاسة قبل المحاسبة على الجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين ضد الشعب المصرى من أعمال عنف وقتل وإرهاب طوال عام كامل على حد وصف الدعوى.
كما ينظر القضاء الادارى 3 دعاوى قضائية أقامها فريد الديب المحامي وذلك لرفع أسماء خديجة الجمال زوجة «جمال مبارك» ونجلته «فريدة» و«عمر» نجل علاء مبارك من قوائم الممنوعين من السفر.
اختصمت الدعاوى كلا من وزيري العدل والداخلية وحملت الدعوى الأولى رقم 6470 لسنة 67 قضائية وأقامها الديب وكيلا عن خديجة الجمال زوجة «جمال» نجل الرئيس الأسبق.
بينما حملت الدعوى الثانية رقم 6466 لسنة 67 قضائية وأقامها جمال مبارك بصفته ممثلا قانونيا عن نجلته القاصر «فريدة»، حملت الدعوى الثالثة رقم 6456 لسنة 67 قضائية وأقامها علاء مبارك بصفته ممثلا قانونيا عن نجله القاصر «عمر».
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بوضعهم على قوائم الممنوعين من السفر.