ضياء الدباس السفير العراقى لـ"روزاليوسف": بغداد تستقبل «نبيل فهمى» قريباً والمصالحة الوطنية الحل للأزمة السورية

منذ أزمة العراق والكويت ثم سقوط نظام صدام حسين، والعلاقات المصرية ـ العراقية أصابها الجمود.. ومع عودة الحياة السياسية والاقتصادية لطبيعتها ووجود حكومة تمثل اطياف الشعب العراقى، بدأت تشهد العلاقات بين البلدين انفراجة على جميع المستويات، روزاليوسف التقت السفير العراقى فى القاهرة ضياء الدباس، الذى حدثنا عن العراق فى ثوبه الجديد بعد التخلص من نظام قمعى أعطى صورة مغايرة للواقع عن المشهد العراقى، كذلك حدثنا عن موقف العراق من جيرانه وتوجهه نحو الدول العربية لإعادة إعماره ورغبته فى تطوير علاقاته العربية إلى مستوى أفضل خصوصا مصر، التى ينتظر أن يزور وزير خارجيتها نبيل فهمى العراق قريبا.. وإلى نص الحوار. 
■ صف لنا العلاقات المصرية ـ العراقية؟
ـ العلاقات المصرية ـ العراقية جيدة، وبينهما روابط مشتركة كبيرة ومركز مهم واستراتيجى يمكنهم من أداء دور سياسى واقتصادى كبير جدا يعود بالمنفعة على البلدين، نحن مع وجود نظام ديمقراطى منتخب فى العراق، ومع التحولات الكبيرة التى حدثت فى مصر، وباعتبارها دولة كبرى وأُمّا للعرب.. لدينا رغبة كبيرة فى التوجه نحوها من أجل بناء أفضل العلاقات معها وإشراكها فى مشروع إعادة البناء فى العراق، كذلك نرغب فى الاستفادة من إمكانيات مصر فى مجالات البناء والتعليم والصحة والسياحة.  
■ ما أهم الاتفاقيات التى عقدت بين مصر والعراق؟
 ـ حدث ركود فى العلاقات منذ عام1991، فأصبحت الاتفاقيات لاغية، لذلك فى عام 2009 كان هناك زيارات مهمة قام بها مسئولون عراقيون ومصريون بالتبادل بين البلدين، خاصة زيارة الرئيس العراقى جلال طالبانى ونورى المالكي، وتم عقد الاتفاقية استراتيجية بين البلدين، التى تشكل المظلة الأساسية لكل الاتفاقيات الأخرى، وحاليا تجرى الدولتان مراجعة لجميع الاتفاقيات السابقة لتحديثها وسيتم عقد اللجنة المشتركة العراقية ـ المصرية ببغداد مطلع العام المقبل.
ورغبة من العراق فى تطوير علاقته مع مصر، أصدر تعليمات بدعم الشركات المصرية لتنافس الشركات الاجنبية، فقد فازت الشركات المصرية فى مجال الطاقة والغاز والبناء والاتصالات، ونطمح للمزيد، فنحن راغبون فى دور لمصر للاستفادة من الثورة الزراعية وخبراتها فى هذا المجال، وفى البترول تعاقدت وزارة النفط العراقية مع شركات مصرية فى مشاريع مهمة للجانبين. 
■ ماذا عن المشهد السياسى والأمنى فى العراق؟
ـ بعد سقوط نظام صدام حسين، أصبح هناك جهود من أجل بناء دولة مؤسسات ديمقراطية، فأقيمت ثلاثة انتخابات تحت إشراف الجامعة العربية والأمم المتحدة والعديد من المنظمات، فهى عملية تغيير ديناميكى على الساحة، فقد حصل بالعراق انهيار نظام بالكامل وليس من السهل أن نتخلص من بقاياه فى يوم وليلة، لاعتماده سياسة قمعية وطائفية بين كثير من شرائح الشعب العراقي، ما جعل هناك تخوفا من المستقبل، لكن من خلال الدستور وإجراءات الحكومة العراقية، نضمن الحقوق المشروعة للعراقيين ونبعث الاطمئنان لديهم، وبالمقابل توجد أطراف خارجية وداخلية لا يروق لها ما حدث بالعراق من ديمقراطية، تحديدا من تضررت مصالحهم من سقوط النظام السابق، وهى أطراف معروفة من دول الجوار، لا تريد للعراق أن ينهض أو أن يكون قوة عسكرية  لها عامل ايجابى فى المنطقة وقوة اقتصادية فعالة وهم من يحركون بعض المجموعات من الخارج لزعزعة الامن بالداخل.
■ ما الدول الخارجية الداعمة لتنظيم القاعدة بالعراق؟ 
ـ دول عربية وغير عربية تشترك فى إرباك الوضع الأمنى داخل العراق لتحقيق أجندات خارجية.
■ وماذا عن تنازع الأطراف العراقية؟
ـ الدستور العراقى يكفل لأى عراقى  سواء كان شخصًا أو مكونا معينا ـ أن يسعى إلى تحقيق ما يطمح إليه من مصالح أو حقوق، فمن له مطلب دستورى يقره الدستور لن تعترض عليه الحكومة، لكن الخلاف نابع من بعض الاطراف التى تطالب بإقالة الدستور ولا يمكن تحقيق مطلبهم. 
■ لماذا لم تتم صياغة الدستور حتى الآن بشكل سليم؟
ـ كل دستور يوجد من يعترض عليه، فهناك لجنة برلمانية منتخبة من أطياف الشعب العراقى، وعرضت الدستور للتصويت عليه على مراحل، لكن الخلافات حوله لا تيسر إقراره، فأى دستور أقره الشعب هو ما ينظم الحياة السياسية والاجتماعية، وهو قابل للتغيير وليس وثيقة متحجرة، لكن التغيير يجب أن يكون من خلال برلمان ويقره مجلس النواب بالاغلبية. 
■ كيف يمكن  الخروج من الأزمة؟
ـ أن يتوقف دعم هذه المجموعات ذات المطالب غير الدستورية، والمصالحة الوطنية بين الأطراف السياسية الموجودة، لأن الحكومة العراقية حكومة شراكة وطنية ولابد من توقف التأثير الخارجى السلبى فى العراق. 
■ كيف توغل تنظيم القاعدة ودولة العراق الإسلامية داخل العراق؟
ـ العراق معروف بتسامحه، ولا نعرف شيئًا عن الفكر التكفيرى ولا عن الأعمال الإرهابية أو الانتحارية، فهى صنيعة خارجية دخلت العراق لإفشال المشروع السياسى الجديد فيه ومن دون توقف الدعم الخارجى سيكون من الصعب محاربته وسيطول وجوده، مثل دعم ما يسمون أنفسهم «المجاهدين» بعد تدربهم على القتال ومجيئهم من دول الجوار مع إغداق الأموال عليهم، نحن نسعى إلى الحصول على جهد جماعى لمحاربة الإرهاب، فهو ليس له دين ولا وطن والدولة التى تدعم سوف يصل إليها الإرهاب عاجلا أم آجلا، ولا بد من جهد جماعى لمحاربة الارهاب. 
■ ما دور العراق فى الأزمة السورية ودعم نظام بشار؟
ـ الموقف العراقى واضح جدا منذ البداية.. سوريا بلد مجاور للعراق بينهما كثير من المصالح الاقتصادية والاجتماعية، ولا بد من حل سياسى وسلمى بين المعارضة والنظام السوري، ونحن مع طموحات الشعب السورى باختيار النظام الذى يريده، والبعض بسبب موقفنا هذا اتهمنا بأننا نقف مع النظام السوري، لكن المجتمع الدولى والمعارضة أدركوا الآن أنه لا سبيل لحل المشكلة السورية إلا الحوار بين المعارضة والنظام، فالدستور العراقى لا يجيز أى مجموعة ارهابية ولا يدعم اى جهة سواء حكومة او مجموعة معارضة فى اى دولة خارج العراق، هى مجرد اتهامات لم يستطع مدعوها إثبات صحتها، وعلى استعداد للمشاركة فى جنيف 2 اذا توافر حسن النية عند الجميع.
فجنيف 2 هو تنفيذ لجنيف 1 والعراق سعى للجلوس الاطراف السورية على طاولة المفاوضات وايقاف التدخل الخارجى فى الشأن السورى مع اجراء انتخابات من اجل اختيار الحكم المناسب الذى يرتضيه الشعب، فالحل لن يتم إلا بالحوار بين المعارضة والنظام، ولو توافرت نوايا حسنة ينجح (جنيف 2)، لكن الأهم منع التدخل الخارجى وإيقاف تدفق السلاح الى جميع الاطراف والاتفاق على خريطة طريق يضعها جنيف 2 . 
■ ما تفسيرك لزيارة نورى المالكى رئيس الوزراء لواشنطن؟
ـ زيارة طبيعية، إذ يجمعنا ويربطنا مع الولايات المتحدة الامريكية  كثير من الملفات، أهمها الانسحاب الامريكى من العراق وعقد اتفاقية (الاتفاق الاستراتيجي) التى تنظم التعاون بين العراق وامريكا على جميع المستويات. 
■ كيفية التوصل لحل مشكلة كركوك؟
ـ يعيش فى كركوك جميع مكونات الشعب العراقي، سواء عرب أو أكراد أو تركمان أو  شيعة أو سنة أو مسيحيين، ويمكن أن تتحقق مدينة الإخاء (كركوك)، إذ توجد المادة 140 فى الدستور، وفى حالة تطبيقها، تنتهى الخلافات ومنها التطهير العرقى والتعداد السكاني.
■ ما يجب عمله لتنفيذ الازمة؟
ـ إزالة كل مخلفات سياسات النظام السابق، ثانيا تعداد السكان الذى لم يحدث بالعراق.
■ هل توجد فتنة طائفية بين السنة والشيعة؟
ـ لا فرق بين شيعى وسنى داخل العراق، النظام السابق هو من شن حربا على إيران من أجل الشحن الطائفى وتأليب العرب على الايرانيين (السنة على الشيعة).
■ رغم تسديد الجانب العراقى قيمة الحوالات الصفراء؛ فإن هناك فوائد لم يتم دفعها؟
ـ بالنسبة لمستحقات المصريين العاملين بالعراق سابقا، تم دفع 408 مليون دولار، فكانت  لدى العراق رغبة فى دفعها للمصريين رغم خضوعه تحت حصار دولى شديد (البند السابع)  وحرم من التصرف فى أمواله، فلم نكن مخيرين فى دفع بعض المستحقات، ورغم ذلك تبقى مسألة الديون الاخرى فنحن نسعى ولا نزال لسداد استحقات الدول على العراق طبقا لاتفاقية (نادى باريس)، فبعد سقوط النظام كان على العراق استحققات تبلغ 120 مليار دولار، ولولا التزام الدول الدائنة باتفاقية نادى باريس وتنازلها عن 80 % من الديون لما استطاع العراق أن ينهض إطلاقا.  
أما معاشات المتقاعدين المصريين فبعد رفع الحصار بادرت الحكومة العراقية بعمل جرد شامل لأصحاب هذه المعاشات لإعادة تفعيلها، فوزارة العمل العراقية سلمت الحكومة المصرية اسماء هؤلاء وطلبت تحديث بياناتهم، فهذا التحديث يتم بطريقة فردية وهذا أمر مكلف، إضافة إلى الاتفاق مع وزارة القوى العاملة العمل والخارجية لتحديث البيانات، وبعد التصديق سندفع رواتب لـ 1700 شخص، وأى مجموعة تنتهى من تحديث بياناتها يتم دفع مستحاقاتهم فالعراق سيصرف 60 مليون دولار للمعاشات والرواتب التقاعدية، تم إنجاز 250 ملفا منها، فالجانب العراقى مهتم بشكل كبير، ونتطلع إلى عودة  العمالة المصرية للعراق وممارسة عملها.
■ وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية؟
ـ على أفضل ما يكون وننتظر قدوم المزيد من المستثمرين المصريين للعراق، ولدينا قانون ينظم عمل المستثمرين وحقوقهم بشكل جيد.
■ ماذا عن الزيارات الخارجية بين البلدين؟
ـ الوفود لم تنقطع.. وقريبا ننتظر زيارة وزير الخارجية  المصرى نبيل فهمي. 
■ هل تفكرون فى طرد البعثيين خارج العراق؟
ـ قانون المساءلة والعدالة هو قانون دستوري، ينص على كل أن من تلطخت يده بدماء الشعب العراقى وساهم بارتكاب الجرائم، يحاسب بالقانون، وخلاف ذلك مكانه موجود بالعراق.
■ لماذا حتى الآن لا توجد موافقة أمنية لدخول العراقيين مصر؟
ـ لأن هناك قانونا قديما صدر عام 2005 ينص على ألا توجد موافقات أمنية لتردد الطلبة والعراقيين على مصر، نتمنى أن يلغى للتواصل والتعاون بين البلدين، إلا من حصلوا على  زمالة دراسية من الحكومة العراقية.