الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الدستور أمام الرئيس.. اليوم




كتب - محمود محرم وأحمد عبدالعليم

ردود افعال واسعة أثارتها مسودة الدستور الجديد، الذى من المقرر أن يقدم إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور اليوم حيث وصف اللواء مجدى الدين بركات ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين، الدستور، بالتاريخى معرباً عن أمله فى تحقيق طموحات الشعب، مؤكداً أن هذا الدستور سيظل يدرس لأبنائه.
أما اللواء على عبدالمولى ممثل «الداخلية» فأكد أن الدستور تضمن العديد من المواد المستحدثة الهامة مثل المادة 16 التى أضافت ضحايا العمليات الامنية للمحاربين القدماء وشهداء الثورة، واستحداث نسبة من إجمالى الناتج القومى للتعليم والصحة والبحث العلمى.
وداعب ممثل الداخلية رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى قائلا: « أبعث لك تحية وشكر علي طريقة المطرب شعبان عبدالرحيم».
ومن الإخوان، خرج د.محمد على بشر عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ووزير التنمية المحلية السابق، ليؤكد أن ما يسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية لم يتخذ أى قرار بشأن الاستفتاء على الدستور سواء بالمشاركة أو الامتناع عنها، مشيرا إلى أن التحالف سيجتمع خلال الأسبوع الجارى لحسم الأمر، مؤكدا أن الدستور الذى وضع فى ظل حكومتهم العام الماضى لا يزال الدستور الشرعى.
وكان ما يعرف بتحالف دعم الشرعية قد وصف فى بيان له لجنة تعديل الدستور بغير الشرعية، كما وصف ما توصلت إليه بالوثيقة السوداء التى تهدف لمناهضة ثورة 25 يناير.
فيما أكد نادر بكار مساعد رئيس حزب النور أن الإخوان لن يقاطعوا التصويت على الدستور حتى لا يتم تمريره، مشيراً إلى أن الحزب لديه بعض الملاحظات على الدستور خاصة المواد المتعلقة بالانتخابات والتمييز الايجابى للمرأة والأقباط.
من جانبه أشار د.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة والفقيه الدستورى إلى أن الدستور الجديد سيؤرخ له لما كفله من حقوق وحريات، موجهاً حديثه لعمرو موسى قائلا: «إدارتك اللجنة هدية من السماء فلا تعدل بها أخرى».
بينما قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى: إن الحزب فى طريقه للموافقة على الدستور، خاصة أن رفضه أو التصويت بـ«لا» يعنى الاعتراض على 30 يونيو، وتمكين الإخوان مرة أخرى.
فى الوقت الذى أوضح فيه شهاب وجيه المتحدث باسم «المصريين الأحرار» أن الحزب لديه عدد من التحفظات على بعض المواد خاصة المتعلقة بالوضع الاقتصادى، مؤكدا أن الحزب ينتظر المنتج النهائى للحكم على الدستور ككل.