قانونيون ونشطاء يطالبون بتبنى ضمانات محددة لكفالة نزاهة العملية الانتخابية

 اتفق خبراء قانونيون وأساتذة الجامعات ونشطاء حقوق الإنسان على ضرورة توحيد جميع القوانين ذات الصلة بالعلمية الانتخابية، وتبنى تدابير للسيطرة على ظاهرة المال السياسى وتحقيق مراقبة دقيقة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية والتزام المرشحين بقرارات السقوف المالية فى هذا الصدد من خلال نظام الحسابات المصرفية المخصصة لتمويل الحملات أو مكاتب المحاسبة المعتمدة من الهيئة الدائمة للانتخابات جاء ذلك فى ختام مؤتمر «ضمانات العملية الانتخابية المقبلة» الذى عقد أمس.
 
افتتح فعاليات المؤتمر المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، والذى أكد أن الاستحقاقات الانتخابية تمثل بداية خارطة الطريق وحماية الحقوق والحريات العامة، مضيفاً أن ضمانات العملية الانتخابية هى حجر الزاوية وعملية مهمة للمجتمع المصرى خاصة أن المجتمع المصرى عانى كثيرا من عدم نزاهة الانتخابات وسلب إرادة الناخبين وهو أمر يصيب الديمقراطية فى مقتل.
وأضاف المهدى أنه يجب توافر الإرادة لبناء عملية انتخابية تتسم بالديمقراطية بدءاً من قاعدة بيانات الناخبين، وكفالة الإشراف القضائى، والرقابة على مجريات العملية الانتخابية، وعدم تخطى سقف الإنفاق المالى، ومراقبة الدعاية الانتخابية وعدم استخدام الشعارات الدينية، وهى أمور يجب توافرها لنزاهة العملية الانتخابية.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن البرلمان القادم هو الذى سوف يؤسس للدولة الديمقراطية الجديدة، وأن مهمة البرلمان القادم هى ترجمة القيم إلى تشريعات وقوانين تلبى مطالب الشعب المصرى وتكفل حقوقة وحرياته الأساسية، ومن هنا تأتى أهمية ضمانات نزاهة العملية الانتخابية القادمة، مؤكداً أننا نحتاج إلى ترجمة النصوص الموجودة فى الدستور الجديد إلى تشريعات وهذا لن يتأتى فى ظل برلمان قوى وجيد، وبالتالى لا بد من كفالة ضمانات جيدة لنزاهة العملية الانتخابية.
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «المبادئ الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية»، حيث أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن الضمانات الانتخابية لا تقتصر على الانتخابات البرلمانية فحسب، وإنما على الاستفتاء على الدستور الجديد، مضيفا أن ضمانات العملية الانتخابية هى العامل الأساسى لإضفاء النزاهة والشفافية على سير العملية الانتخابية.
وأكد أبو سعدة أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية قد شابها جريمة التزوير فى حق إرادة الناخبين، ومازالت التحقيقات سارية حتى الآن، مؤكدا رصد المنظمات الحقوقية فى تقاريرها السابقة، العديد من المثالب والانتهاكات التى تؤكد عدم نزاهة الانتخابات.