152 ألف فدان قمح مهددة بالهلاك بسبب عجز الأسمدة ببنى سويف

كشف تقرير مديرية الزراعة ببنى سويف أن نسبة الوارد من الأسمدة المخصصة للمحافظة وصلت إلى 22.46% من بداية الموسم فى أكتوبر الماضي، بعجز يقدر بنسبة 77.54% مما يهدد الزراعة بالتلف وضياع إنتاجية محاصيلها الشتوية، خاصة محصول القمح الذى من المنتظر زراعة 152 الف فدان.
قال صابر عبدالفتاح، وكيل وزارة الزراعة إن الاحتياجات الفعلية للمحافظة من الأسمدة خلال الموسمين الشتوى والصيفى المستديم «خلال سنة واحدة» تقدر بـ147489 طنا، حيث الوارد منها 33119 طنا.
وأوضح عبد الفتاح أن سعر جوال السماد المدعم 75 جنيها، لافتا إلى توفير 5800 طن خلال شهر نوفمبر، وصل منه 5375 طنا، فضلا عن المخصص من الأسمدة الحرة بسعر 136.5 جنيه للشيكارة حيث تبلغ حصة للمحافظة المقررة منها 8970 طنا ورد منها 8175 طنا.
تقدم الفلاحون بالشكوى للحصول على السماد المدعم، فى حين حصول ذوى النفوذ والسلطة عليه من الجمعيات الزراعية والبنك الزراعى وبيعه فى السوق السوداء بـ200 جنيه للجوال وسط تجاهل مديرية الزراعة وغياب الرقابة التى لم يعد لها وجود فمديرية الزراعة تصر على ربط السماد بالمحصول والحيازة الزراعية وان من يتحدثون عن وجود ازمة ما هم الا تجار فى السوق السوداء.
أكد محمد الشريف مزارع من مركز ناصر أن المحاصيل الشتوية وعلى رأسها القمح عصب المحاصيل الاستراتيجية فى مصر تأخرت زراعتها بسبب عجز الأسمدة التى تعانى منها المحافظة.
وسخر من إعلان مديرية الزراعة عن زراعة 152 الف فدان قمح هذا العام وتابع طيب يزرعوا نصفها فضلا عن الخضر التى تحتاج الى كميات كبيرة من الاسمدة، مشددا على أن نقص الأسمدة يهدد بضعف التربة وتدهور المحاصيل.
اكد سميح وهبة مزارع ان أزمة السماد لا تقل فى خطورتها عن ازمتى البنزين واسطوانات الغاز والفلاحون فقراء لا يستطيعون اللجوء للسوق السوداء وشراء الجوال بـ200 جنيه بعد ان تخلت الدولة عن الفلاح، منوها الى ان عربات النقل المحملة بالسماد لا تفلت من المحسوبية والمجاملات ويتم بيعها لاصحاب النفوذ ولا يجد الفلاح الفقير حظه من السماد الزراعى.
يقول محمود عبدالعظيم مزارع من مركز ببا إن السوق السوداء لتجارة الاسمدة سوق رائجة للغاية ووصل سعر الشيكارة الى 200 جنيه فى حين ان سعرها لا يتجاوز الـ77 جنيها فى الجمعيات الزراعية.
ارجع جلال أبوسيف سبب ظهور السوق السوداء الى وجود الحيازات الزراعية الوهمية التى يحصل صاحبها على حصة من الاسمدة دون ان يمتلك ارضا فى الواقع وبالتالى يبيع حصته الى تجار السوق السوداء مطالبا باجراء فحص ومراجعات لكل الحيازات على ارض الواقع حتى تتمكن الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة بتحقيق فائض كبير من الاسمدة فى حال وقف الحيازات الوهمية مؤكدا ان هناك من كان يمتلك ارضا زراعية ومعه حيازة ولكنه باع الارض ورغم ذلك يستمر فى حصوله على حصته من السماد وهنا يجب على الجمعية الزراعية وقف تسليمه حصته من السماد وتوجيهها الى المشترى والكارثة لو كان البائع والمشترى يصرفان حصة سماد على ذات الارض مما يكلف الدولة دعما لا يذهب الى مستحقيه.
إن غياب الأسمدة من المنافذ الحكومية دفع تجار السوق السوداء إلى رفع أسعارها إلى 200 جنيه لشيكارة سماد اليوريا 46 بدلا من 77 سعرها الحكومى وأرجع السبب إلى  تخبط سياسات وقرارات وزير الزراعة حيث قال: الوزير قرر أن يتسلم التعاون الزراعى الأسمدة ثم يقوم بتوزيعها على الفلاحين، لافتا انه تم تطبيق ذلك فى محافظات الوجه البحرى إلا أن فلاحى بنى سويف لم يتسلموا الكيماوى.
وأضاف على عبد السلام مزارع أنه لم يتسلم السماد المقرر لأرضه حتى الآن مؤكدا أن التجار استغلوا الأزمة ورفعوا أسعار السماد حيث وصل سعر شيكارة الكيماوى إلى 200 جنيه فى السوق السوداء رغم أن سعرها الحكومى 77 جنيها الأسمدة يهدد بضعف التربة وتلف المحاصيل
محمد حسن حسين من المزارعين المتضررين حيث تبلغ حيازته فدانين حصة الفدان 4 أجولة وفقا لما هو مدرج بالبنك مما يعنى أن لهما 8 أجوالة لم يحصل الا على جوالين وباقى له 6 ولايزال يتردد على البنك يوميا املا فى الحصول على باقى مقراراته القانونية وقول رئيس البنك «اللى عايز يشتكى يروح يشتكى» مؤكدا ثقته فى انه لن يتعرض لأى عقاب لعدم وجود رقابة ومتابعة.
أما سيد عشرى عبد العال الذى تصل حيازته لفدان ونصف الفدان يقول: تواجدنا امام البنك من الساعة السابعة فى طوابير طويلة وخرج علينا مدير البنك ساخرا وهو يقول عفوا لقد نفد السماد اليوم.
وأضاف إنه أثناء انتظارنا فى طابور الغلابة وجدنا اشخاصا يحصلون على السماد دون انتظار لأنهم من جنس آخر بينما رجع الفقراء بخفى حنين.
من جانبه طالب المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف بتشديد الرقابة على توزيع الأسمدة بما يضمن توزيع كميات الأسمدة الواردة لجميع الزراعات وذلك وفقاً للمساحة والمحصول المنزرع وطبقاً للتوجيهات الفنية لوزارة الزراعة مشددا على بذل أقصى الجهود المستمرة للعمل على حل مشاكل المزارع السويفى بنطاق المحافظة وتوفير الأسمدة بالتنسيق مع الجهات المعنى.
من ناحية أخرى أكد تقرير صادر عن مديرية الزراعة ببنى سويف أن الأجهزة المحلية بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة نفذت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية لنحو 373 قرارا بإجمالى مساحة 21 فدانا بمراكز المحافظة الـ7 فى الفترة من 9 نوفمبر الماضى حتى الـ28 من نفس الشهر، وذلك بحسب الجدول الزمنى المحدد لتنفيذ قرارات الإزالة بالمحافظة.
كشف بيان صادر من ديوان عام المحافظة عن وجود 7214 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى الفترة من أول نوفمبر 2013 حتى الـ30 من نفس الشهر تم تنفيذ نحو 373 قرار إزالة عن هذه المدة وجار تنفيذ الباقى خلال خطة وضعتها المديرية مع الأجهزة الأمنية.