عبد النور: نجاح جهودنا فى القيام بدور الوساطة للتنسيق بين الدول يؤكد استعادة مصر لمكانتها

بعد مناقشات شاقة ومفاوضات هى الأصعب فى تاريخ منظمة التجارة العالمية، استمرت لقرابة الـ 20 ساعة متواصلة.. اختتمت أمس فعاليات المؤتمر الوزارى التاسع للمنظمة، والذى استضافته مدينة بالى بإندونيسيا خلال الفترة من 3- 6 ديسمبر الجاري.
حيث أعلن السيد روبرتو دى أزيفيدو، المدير العام للمنظمة، فى الجلسة الختامية للمؤتمر والتى شارك فيها وفود لـ 160 دولة عضو، نجاح المؤتمر فى موافقة الدول الأعضاء على الحزمة المقترحة والتى تتضمن مجالات تسهيل التجارة والزراعة وقضايا التنمية .
كانت الاجتماعات قد شهدت العديد من المفاجآت بدأت برفض الهند للحزمة المقترحة خاصة ما يتعلق بالتخزين الحكومى للغذاء والحفاظ على أمنها الغذائي، ونظرا للدور المحورى الذى قام به الوفد المصرى برئاسة منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، فى الوساطة ما بين المنظمة ممثلة فى مديرها العام والوفد الهندى فقد تم التوصل إلى حلول توافقية تحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، لاسيما أن مصر تساند هذا الموقف باعتبارها إحدى الدول النامية المستفيدة، ولكن لم يمض وقت كبير حتى فجر وفد دولة كوبا مفاجأته لمطالبته بضرورة وضع نص فى اتفاق تسهيل التجارة يضمن عدم التمييز بين الدول فيما يتعلق بتجارة الترانزيت، وهو ما أدى إلى استمرار الاجتماعات والتى بدأت منذ صباح يوم الجمعة إلى الرابعة من فجر يوم السبت واستكمالها حتى ظهر نفس اليوم، ليمتد المؤتمر يوما آخر حتى تتم الاستجابة لمطلب الوفد الكوبى وهو الأمر الذى يؤكد صعوبة المفاوضات والتوصل إلى توافق من جميع الدول الأعضاء .
وقد حظى الوفد المصرى المشارك برئاسة منير فخرى عبد النور، وبحضور السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم بجنيف، بإشادة من جميع المشاركين بالمؤتمر وعلى رأسهم مدير عام المنظمة؛ وذلك نظرا للمجهود الكبير والحرفية العالية فى القدرة على المشاركة فى إدارة المفاوضات؛ حيث عقد الوزير لقاءات مع عدد كبير من وزراء تجارة الدول المشاركة ومنهم السعودية وأيرلندا والإمارات ونيجيريا وإندونيسيا وزامبيا وإيطاليا واليونان والسودان وكينيا وتنزانيا والهند والمغرب، بالإضافة إلى الممثل التجارى الأمريكى ومدير عام المنظمة والمدير التنفيذى لمركز التجارة العالمى.
وقال الوزير: إن نجاح هذا المؤتمر يؤكد أهمية الدور الرئيسى الذى قامت به مصر بدور الوساطة للتنسيق بين مختلف الوفود المشاركة، وأيضا فى الحفاظ على حقوق ومصالح الدول النامية والأقل نموا، وهو ما يشير إلى استعادة مصر لمكانتها الطبيعية كأحد أهم اللاعبين الرئيسيين فى إعادة صياغة النظام التجارى العالمى.