رجال الأعمال يتطلعون إلى خريطة طريق اقتصادية خلال الفترة المقبلة

أكد وزير المالية أحمد جلال أن الحكومة ستعلن خلال شهر يناير المقبل عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصرى، كما سيتم الإعلان عن إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمى لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمى.
وأضاف أن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجرى حاليا إعداده وهو يركز على جانبين الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة إذ إن التقديرات تشير إلى أن 87 % من إجمالى الأصول فى مصر غير مسجلة ، والثانى قطاع الأعمال إذ إنه من المستهدف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وأيضا تحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفى أو المشاركة فى المناقصات والمزايدات الحكومية.
أكد وزير المالية أحمد جلال أن الحكومة ستعلن خلال شهر يناير المقبل عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصرى، كما سيتم الإعلان عن إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمى لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمى.
وأضاف أن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجرى حاليا إعداده وهو يركز على جانبين الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة إذ إن التقديرات تشير إلى أن 87 % من إجمالى الأصول فى مصر غير مسجلة ، والثانى قطاع الأعمال إذ إنه من المستهدف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة، وأيضا تحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفى أو المشاركة فى المناقصات والمزايدات الحكومية.
 جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء غرفة تجارة الإسكندرية بحضور محافظى البحيرة مصطفى هدهود والشرقية سعيد عبد العزيز ، وذلك على هامش زيارة الوزير للإسكندرية لتفقد عدد من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية بالاسكندرية لتفقد سير العمل والتعرف على أى مشكلات تواجه العاملين بها وكيفية تحسين الخدمات العامة لجمهور المواطنين.
وقال جلال إن ملتقى الاستثمار المصرى الخليجى الذى عقد مؤخرا بالقاهرة شهد العديد من المؤشرات الإيجابية لعل من أهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى التى عبر عنها الكثيرون من رجال الأعمال العرب الذين كشفوا عن ضخهم استثمارات فى السوق المصرية خلال العام الماضى وتحقيقهم أرباحا تزيد عن أرباحهم من مشروعاتهم خارج مصر رغم صعوبات التحول الديمقراطى الذى نشهده.
وأضاف أنه لم يشهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة مؤتمرا يشارك به هذا العدد الكبير من رجال الأعمال العرب والأجانب والذين عبروا عن رغبتهم فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية ، لافتا إلى أن لقاءه مع مدير أحد الصناديق السيادية الروسية الذى كشف عن دراسة الصندوق ضخ 10 مليارات دولار فى مشروعات بمصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة لن تتهاون فى مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التى لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية ، وإنما الأخطر أنها تضر بالصانع والتاجر الشريف من خلال منافسة غير عادلة توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة.
وردا على سؤال بشأن إمكانية منح إعفاء من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية لتشجيع المستثمرين المصريين، أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام والقضاء على أى عوائق تواجه المستثمرين ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت، لافتا إلى أن وزارة المالية تعمل حاليا على التحول لضريبة القيمة المضافة لعلاج مشكلات ضريبة المبيعات.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن إنجاز مسودة الدستور من الأمور التى ستسهم فى تحقيق المزيد من الاستقرار السياسى والاقتصادى، حيث إنها تنجز خطوة مهمة من خطوات خريطة طريق المسار السياسى ، مشيرا إلى أن رجال الأعمال يتطلعون لخارطة طريق اقتصادية تسهم فى تعزيز التحسن الاقتصادى الذى اسهم فى رفع تصنيف مصر الائتمانى عالميا لأول مرة منذ عام 1997.