الأحزاب تؤيد الدستور رغم تحفظها على 4 مواد

كتبت - فريدة محمد

شهدت مقرات الأحزاب المدنية خلال الساعات الماضية جدلًا حول التعديلات الدستورية حيث تتجه أغلبية الأحزاب المدنية لاتخاذ قرار للتصويت بنعم على الدستور الذى انتهت لجنة الخمسين من صياغته رغم تحفظها على بعض المواد وترى الأحزاب فى دعم هذا الدستور دعما لثورة 30 يونيو.
ويأتى ذلك رغم تحفظهم على عدد من المواد مثل عدم تحديد النظام الانتخابى فى الدستور حيث كانوا يطالبون بإدارج نظام القائمة فى الدستور  ويرفض حزب الوفد الذى يتجه للتصويت بنعم على الدستور فكرة إلغاء مجلس الشورى وكان يرى ضرورة استبداله بمجلس للشيوخ.
فيما يعترض الحزب المصرى الديمقراطى على مادة القضاء العسكرى حيث يرفض النص على فكرة احالة المدنيين للقضاء العسكرى حتى فى حالات الاعتداء على المنشآت العسكرية  حيث نصت المادة 204 على « ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى».
وفى ذات السياق تعترض بعض الأحزاب على تحكم الرئيس فى اختيار رئيس مجلس الوزراء حيث كانوا يستهدفون احالة الامر الى البرلمان وتنص المادة على «يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فاذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الاكثر  يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب او الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فاذا لم تحصل حكومته على ثقة  اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ومن المقرر أن يقوم  د. السيد البدوى رئيس الحزب بعدد من الجولات فى  المحافظات من اجل شرح الدستور وحث الجماهير على التصويت بنعم عليه بخلاف الرد على استفسارات الجماهير بحسب ما قاله ياسر حسان القيادى بالحزب.