محاكمة العادلى فى الكسب غير المشروع 13 فبراير

كتبت ــ نسرين صبحى ــ نادية شابور

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه لجلسة 13 فبراير المقبل لإيداع تقرير الخبراء.
وحكمت المحكمة، قبل الفصل فى الموضوع، بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل حسابية وهندسية تكون مهمتها بيان عناصر الذمة المالية للمتهم حبيب العادلى وممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه وما إذا كانت قيمتها تتناسب مع القيمة الفعلية ومن مصادر مشروعة من عدمه وسمحت للحنة بالاطلاع على المستندات والتقرير الاستشارى وحددت امانة 10 الاف جنيه للخبراء.
حيث قررت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل حسابية وهندسية تكون مهمتها بيان عناصر الذمة المالية للمتهم حبيب العادلى وممتلكاته وممتلكات زوجته وابنائه، وما إذا كانت قيمتها تتناسب مع القيمة الفعلية ومن مصادر مشروعة من عدمه وسمحت للجنة بالاطلاع على المستندات والتقرير الاستشارى وحددت أمانة 10 آلاف جنيه للخبراء، وصرحت للدفاع بالاطلاع على مستندات القضية والتقرير فور وروده.
بدأت الجلسة أمس فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وأعلن المحامى وجيه عبدالملاك من هيئة الدفاع انه مستعد للمرافعة ويصمم على سماع جميع الشهود.
فيما طلب المحامى عصام البطاوى بإحالة القضية إلى لجنة اخرى خماسية أو ثلاثية من خبراء وزارة العدل وكلية الهندسة والتجارة لتقديم المركز المالى للمتهم وطالب بإرجاء سماع الشهود إلى ما بعد ورود تقرير اللجنة.
كما قدم تقريراً استشارياً ارفقه بمذكرة للدفاع تتضمن جميع طلباته وأسبابها وقدم 4 حوافظ مستندات، وهى اصل كتاب وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، واصل كتاب بنك التعمير والإسكان القطاع المركزى شركات  وحافظتين آخريين خاصتين بالخبراء، كما طلب من المحكمة السماح له بالاطلاع على كتاب الرقابة الإدارية الذى ورد إلى المحكمة فى الصباح الباكر.
وقام رئيس المحكمة بالنداء على الشهود وإخبارهم بتأجيل سماع شهادتهم، إلى ما بعد ورود التقرير، وأن المحكمة سوف تحدد لهم جلسة اخرى للحضور للشهادة.