شكر: أرفض بعض مواد الدستور لكن سأصوت بـ«نعم» لدعم المرحلة الانتقالية

كتبت - ميرا ممدوح

قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن دستور 2012 جاء على النحو الذى أراده الإخوان وضغط معهم السلفيون، وأسميت دستور 2012 بدستور ولاية الفقيه.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر « والذى نظمته اللجنة المصرية للحرية والعدالة والسلام التابعة للكنيسة الكاثوليكية إنه عندما تم إضافة  المادة 219، وبقينا أمام وجود هيئة ليس لها محل قانونى لتبدى رأيها فى التشريعات والقوانين.
وأوضح أنه رغم أن الدستور تضمن مواد جيدة فى باب الحقوق والحريات، لكن فى مادة 81 تنص على  أن الحقوق والحريات تمارس وفقا لباب مقومات الدولة، كما أن المادة 11 التى تقول «ترعى الدولة النظام العام والأخلاق»، تعطى للدولة الحق فى التدخل فى الحقوق والحريات.
وأشار الى أنه كان هناك نقاش طويل فى لجنة المائة حول مادة تنص على المساواة بين المرأة والرجل، وهناك مادة رفض الاتجار بالبشر رفضت خوفا من تزويج القاصرات، هذه مجموعة من المسائل التى كانت موجودة فى دستور 2012، وكان يجب تعديله.
وأوضح أنه فى الدستور الجديد حذفت مادة  219 وحذف جزء هيئة كبار العلماء من مادة 4، وفى الديباجة تم تفسير الشريعة الإسلامية وفق أحكام المحكمة الدستورية، ورغم أن حزب النور كان رأس حربة فيما حدث سابقا، لكن دستور 2013 يشجع على قول نعم.
وأكد أن لجنة المائة شكلت من تيارات سياسية، أما لجنة الخمسين فشكلت من فئات المجتمع، فحدث احتكاك أفضل داخل لجنة الخمسين بخصوص قضية تعارض المصالح لكن نجحت فى الخروج منها بسلام، ولم يوجد بالدستور أى كوتة لا للعمال ولا الفلاحين ولا أى شخصية واستطرد قائلا : لجنة  الخمسين ليست منفصلة عن المجتمع.
واختتم كلمته قائلا :أنا معترض على عدد من المواد وأرى أنه لا توجد صياغات كافية ولست موافقًا على مواد القوات المسلحة وسأقول نعم لأنه لو لم نقل نعم سنعود إلى نقطة الصفر.
وأضاف الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى الجمعية التأسيسية عندما بدأنا فى لجنة الخمسين كنا نشعر بخوف وكانت معالمها غير واضحة بالنسبة للمجتمع وأعضاء اللجنة.
وأشار كان لدينا  إحساسان أن كل واحد منا لا يمثل الطائفة التى جاء منها، بل كنا نشعر ان كل واحد فينا يمثل الشعب المصرى جميعًا.
ومن جانبه قال كمال الهلباوى عضو لجنة الخمسين إن هناك استشعارًا للمسئولية تجاه الوطن من قبل أعضاء اللجنة مشيرًا الى أنهم كانوا يبحثون عن حقوق المصريين جميعًا.  ولم يخطر بذهن أحد البحث عن حقوق مرأة أو رجل أو مسيحى أو مسلم لذا هناك 42 مادة مستحدثة.